للمتأخرين في السداد.. وزير الإسكان يعلن تيسيرات جديدة في السداد

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن حزمة تيسيرات جديدة لسداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية، الفيلات، الجراجات، والمحال التجارية التابعة لـ صندوق تمويل المساكن، على أن يستمر العمل بهذه التيسيرات حتى 28 فبراير 2026.

وأكد وزير الإسكان أن هذه الخطوة تأتي في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين، ودعم الاستقرار الاجتماعي، إلى جانب تعظيم موارد الدولة وتسريع تحصيل المستحقات، بما يعكس توجه الوزارة نحو حلول مرنة تحقق العدالة الاجتماعية وتحفّز الالتزام بالسداد.

—

تفاصيل نسب الإعفاء من غرامات التأخير

من جانبه، أوضح المهندس محمد هشام درويش، المشرف على قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن التيسيرات الجديدة جاءت استجابة للطلبات المتكررة من المواطنين، وتهدف إلى تصحيح الأوضاع القانونية والمالية من خلال قواعد تنفيذية واضحة.

وتشمل التيسيرات ما يلي:

إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير في حالة سداد كامل المستحقات المتأخرة

إعفاء بنسبة 50% من غرامات التأخير في حالة سداد 50% من المستحقات المتأخرة

إعفاء إضافي بنسبة 10% بخلاف الإعفاءات السابقة، في حال السداد خلال شهر ديسمبر الجاري

—

الوحدات المشمولة بالتيسيرات وشروط التطبيق

وأشار رئيس صندوق تمويل المساكن إلى أن هذه التيسيرات تُطبق على الوحدات التي:

توجد بشأنها دعاوى قضائية متداولة

أو صدر بشأنها حكم ابتدائي

أو ما زالت منظورة استئنافيًا

وذلك بشرط:

سداد كامل ثمن الوحدة نقدًا

سداد جميع المصروفات القضائية والإدارية

سداد أي مصروفات أخرى مستحقة

—

حالات لا تسري عليها التيسيرات

وأكد الصندوق أن التيسيرات لا تسري في الحالات التالية:

وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق، إلا بعد التنازل عنه رسميًا

الوحدات أو الفيلات أو المحال الصادر لها قرار إلغاء أو أحكام نهائية لصالح الصندوق

الأحكام النهائية واجبة النفاذ التي تطبق عليها اللائحة العقارية للصندوق وقرارات مجلس الإدارة

—

دعم الاستقرار العقاري وتقليل التعثر

وشدد المهندس محمد هشام درويش على أن هذه الإجراءات لا تُعد مجرد إعفاءات مؤقتة، بل تمثل سياسة متكاملة لدعم المواطنين، تسهم في تقليل حالات التعثر في السداد وتعزيز استقرار المنظومة العقارية التي يديرها صندوق تمويل المساكن.