حاكم مصرف سوريا المركزي: إطلاق العملة الجديدة أول يناير المقبل.. وجميع أرصدة المصارف ستكون بالليرة الجديدة مطلع 2026
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن الأول من يناير 2026 سيكون موعدًا رسميًا لإطلاق العملة السورية الجديدة وبدء عملية استبدال العملة القديمة، واصفًا هذه الخطوة بأنها “محطة وطنية مفصلية” تجسّد السيادة المالية للبلاد في مرحلة ما بعد التحرير، مؤكداً أن جميع أرصدة المصارف من بداية العام المقبل ستكون بالليرة السورية الجديدة.
وأضاف الحصرية، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن التعليمات التنفيذية للعملة السورية الجديدة، أن إطلاق العملة الجديدة لا يعد إجراءً شكليًا، بل يمثل محطة محورية ضمن إستراتيجية شاملة تقوم على أسس مؤسساتية راسخة، في مقدمتها ترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام، بحسب ما نقلته “القاهرة الإخبارية” عن وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المصرف بتنفيذ سياساته الإصلاحية وفق معايير مهنية ومسؤولة، ولإستراتيجية الاقتصادية المعتمدة تقوم على خمس ركائز رئيسية تشمل، تحقيق الاستقرار النقدي، وإرساء سوق صرف ثابتة وشفافة، وبناء مؤسسات مالية نزيهة وفعّالة، وتعزيز التحول الرقمي الآمن والفعال، إضافة إلى تطوير علاقات اقتصادية دولية متوازنة تخدم مصالح الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن تحقيق هذه الركائز يتطلب تحديث القوانين والأنظمة المالية وفق أعلى معايير الشفافية، وتطوير قواعد البيانات، ومواكبة التحولات الرقمية العالمية، إلى جانب اعتماد مصادر تمويل وتدريب مستدامة تضمن التطوير المستمر للقطاع المالي.
وأكد أن العملة الجديدة تشكل بداية جديدة لمستقبل الاقتصاد السوري، وتجسيدًا لالتزام المصرف بتنفيذ تعهداته، والثقة بالعملة الوطنية تُبنى عبر سياسات متوازنة وإنجازات ملموسة.
وتابع: “ثقتنا بالليرة السورية الجديدة هي دعم لاستقرارنا الاقتصادي لمعالجة الضرر السابق الذي لحق بالشعب السوري، ومعيار عملية استبدال العملة تقتضي حذف صفرين بحيث تكون كل 100 ليرة تساوي ليرة سورية واحدة”.
وأشار إلى أنه سيكون هناك فترة تعايش بين العملتين لمدة 90 يومًا قابلة للتمديد، وعملية الاستبدال مجانية بالكامل ويحظر فرض أي عمولات أو رسوم أو ضرائب تحت أي مسمى، وتلتزم جميع الجهات العامة والخاصة بتطبيق معيار الاستبدال على الأسعار والرواتب والأجور، والالتزامات المالية.
وأضاف أنه سيتم إصدار نشرات رسمية لأسعار الصرف بالعملتين لضمان وضوح التعاملات، ومنع أي تمييز أو مضاربة، مضيفًا: “سنحافظ على الكتلة النقدية بشكل جيد دون زيادة أو نقصان، والثقة بالمصرف المركزي من أسباب معالجة أزمة السيولة المالية”.
وقال إن الليرة السورية ستتوفر في حال زيادة الطلب عليها مقابل القطع الأجنبي، ومرسوم استبدال العملة حدد الاستبدال ضمن الأراضي السورية فقط، مختتمًا: “سياستنا الجديدة هي الضبط المالي ولا مجال للتضخم”.
