من الادخار إلى الاستثمار.. كيف تغيّرت نظرة المصريين إلى الذهب والعقارات؟

شهدت نظرة المصريين للذهب والعقارات تحولًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث لم تعد هذه الأصول تُستخدم فقط كأدوات للادخار الآمن، بل أصبحت أوعية استثمارية حقيقية مدعومة بأدوات تمويل مبتكرة، وصناديق استثمار منظمة، وتكنولوجيا مالية تسهم في توسيع قاعدة المستثمرين.
جاء ذلك خلال جلسة «أدوات تمويل أكثر ابتكارًا»، ضمن فعاليات القمة السنوية التاسعة لأسواق المال، التي عُقدت تحت عنوان «التكنولوجيا المالية: الطريق إلى الشمول الاستثماري»، بمشاركة عدد من قيادات الشركات العاملة في مجالات الاستثمار والتمويل والتكنولوجيا المالية.

تجزئة العقار والتمويل التشاركي.. نقلة نوعية في الاستثمار العقاري

قال مجدي اليماني، رئيس مجلس إدارة شركة استثمار امتلاك، إن الشركة عملت على تجزئة العقار وتحويله إلى حصص قابلة للبيع والشراء بسهولة، وهو ما يمثل أداة تمويل مهمة للمطورين العقاريين، ويساهم في توسيع قاعدة المستثمرين.
وأوضح اليماني أن التوسع في هذا النموذج يتطلب أطرًا تشريعية واضحة، والحصول على التراخيص اللازمة، بما في ذلك رخصة صندوق استثمار عقاري، لضمان حماية حقوق المستثمرين وتنظيم السوق.
وأشار إلى أن مخاطر التمويل العقاري أصبحت أقل من السابق، في ظل وجود طرف مستقل لتقييم العقار، والتشارك في شراء الوحدة، إلى جانب سندات الملكية، وهي عوامل تقلل المخاطر وترفع مستوى الأمان الاستثماري.
صناديق التمويل العقاري.. تسهيلات أكبر وطلب متزايد
من جانبه، قال عمر الباروني، العضو المنتدب لشركة ناوي ناو، إن الشركة أطلقت خلال العام الماضي صندوقًا للتمويل العقاري، بهدف دعم شراء العقارات وزيادة حجم الاستثمارات في هذا القطاع.
وأوضح أن السوق يشهد نشاطًا ملحوظًا في تأسيس الصناديق العقارية، حيث تتيح هذه الأدوات للعملاء شراء وحدات جاهزة للسكن من خلال خطط سداد مرنة وموافقات سريعة، ما يمنحهم القدرة على السكن الفوري والدفع لاحقًا.
وأضاف أن هذه التسهيلات ترفع عدد الوحدات القابلة للتمويل عبر منصة Nawy Now، كما تسهم في دعم رأس المال العامل للمجموعة، بما يعكس ثقة المؤسسات المالية في سوق العقارات المصري.

شفافية وسيولة أعلى.. مزايا صناديق الاستثمار العقاري

وأكد أحمد حمودة، العضو المنتدب لشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن صناديق التمويل العقاري أسهمت في تحسين جودة الاستثمار من خلال شفافية الأسعار، وتوفير السيولة، والرقابة المنظمة للمخاطر والعوائد.
الذهب من ملاذ آمن إلى وعاء استثماري
وفيما يخص الاستثمار في الذهب، كشف حمودة أن نحو 200 ألف مستثمر شاركوا في صندوق الذهب، مشيرًا إلى أن المصريين يتمتعون بثقافة ادخارية قوية، إلا أن الاستثمار المنظم في الذهب لا يزال بحاجة إلى وقت ليصل إلى مستوى صناديق الاستثمار العقاري.
وأوضح أن الوعي الاستثماري تطور من مفهوم الادخار التقليدي إلى الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية، ما يعكس تغيرًا إيجابيًا في الثقافة المالية للمجتمع.

الذهب في الـDNA المصري.. لكن بعقلية استثمارية جديدة

من جانبه، قال مصطفى سنجر، مستشار رئيس مجلس الإدارة لشئون الاستثمار بشركة زالدي للاستثمارات المالية، إن مصر لا تزال في بدايات تأسيس صناديق الذهب، رغم أن الذهب جزء أصيل من الثقافة المصرية منذ العصور القديمة.
وأكد أن التفكير في الذهب انتقل من كونه مجرد وسيلة ادخار آمنة إلى أداة استثمارية قادرة على جذب الشباب وصغار المستثمرين، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية.
الصكوك والتمويل العقاري.. أدوات جديدة لسوق واعد
وأوضح محمد الكحكي، الرئيس التنفيذي لشركة تمويل للتمويل القابضة، أن السوق شهد إصدار صكوك للتمويل العقاري، تُستخدم في تمويل الوحدات تحت الإنشاء، وهو ما يمثل إضافة مهمة لسوق يمثل نسبة كبيرة من النشاط العقاري في مصر.
وأشار إلى أن هذه الصكوك تتيح بدء التمويل منذ اليوم الأول للمشروع، معربًا عن أمله في تكرار هذه التجربة من شركات أخرى.

التكنولوجيا المالية والملكية الجزئية للأصول

بدوره، قال معتصم أوسام، الرئيس التنفيذي لشركة بُكرة لرأس المال المخاطر، إن الشركة متخصصة في تمويل مشروعات التكنولوجيا، وتعمل على تقديم تطبيقات تتيح للأفراد والشركات التداول والاستثمار في أوراق مالية مدعومة بأصول حقيقية.
وأوضح أن تطبيق Bokra يُعد من أوائل المنصات في السوق المصرية التي تقدم منتجات استثمارية قائمة على الملكية الجزئية للأصول، مع خطط لإطلاق صندوقين للاستثمار في العقارات والمعادن.

مستقبل التمويل غير التقليدي في مصر

وتأتي هذه الجلسة في إطار سعي أسواق المال إلى تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، من خلال أدوات مبتكرة تربط بين الادخار والاستثمار والإنتاج الحقيقي، بدءًا من صناديق الاستثمار العقاري والمعادن النفيسة، مرورًا بالتمويل التشاركي والصكوك، بما يعيد رسم خريطة التمويل غير التقليدي في مصر.