مصر الأولى إفريقيًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفقًا للأونكتاد

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مصر حافظت على صدارة الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام الرابع على التوالي، وذلك وفقًا لما كشف عنه تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وأوضح المركز، في إنفوجراف نشره عبر منصاته الرسمية، أن هذا الإنجاز يعكس استمرار تنامي ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، في ظل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية التي عززت جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين.

مصر تستقطب 15.5 مليار دولار خلال 2025

وبحسب تقرير الأونكتاد، سجلت مصر أعلى قيمة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الإفريقية خلال عام 2025، بعدما استقطبت 15.5 مليار دولار، لتواصل احتلال المركز الأول إفريقيًا بفارق كبير عن أقرب منافسيها.

وجاء ترتيب أبرز الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة على النحو التالي:

مصر: 15.5 مليار دولار.

غينيا: 7.8 مليارات دولار.

موزمبيق: 5.7 مليارات دولار.

نيجيريا: 4 مليارات دولار.

إثيوبيا: 3.8 مليارات دولار.

أوغندا: 3.4 مليارات دولار.

المغرب: 3.3 مليارات دولار.

كينيا: 3.2 مليارات دولار.

ساحل العاج: مليارا دولار.

غانا: 1.9 مليار دولار.

جمهورية الكونغو الديمقراطية: 1.9 مليار دولار.

تنزانيا: 1.7 مليار دولار.

الجزائر: 1.5 مليار دولار.

الأونكتاد: مصر ترسخ مكانتها كمركز صناعي وبوابة للأسواق الكبرى

وأشار تقرير الأونكتاد إلى أن مصر تعد من بين الدول التي نجحت في استقطاب استثمارات مرتبطة بإعادة تشكيل الصناعات التقليدية عالميًا، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة اتفاقياتها التجارية، وهو ما عزز مكانتها كقاعدة إنتاج بديلة ومركز للمعالجة الصناعية وبوابة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأوضح التقرير أن استمرار تدفق الاستثمارات إلى مصر يعكس تحسن مناخ الاستثمار، وتطور البنية الأساسية، وتوافر المناطق الصناعية واللوجستية، فضلًا عن السياسات الحكومية الهادفة إلى دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

الإصلاحات الاقتصادية تعزز جاذبية الاستثمار

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن استمرار تصدر مصر للقارة الإفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس نجاح جهود الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير التشريعات المنظمة للاستثمار، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية التي تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل.