توقعت مؤسسة “فيتش” العالمية أن تسهم الاستراتيجية الحكومية والبرامج الداعمة لنمو صادرات الأدوية في تحقيق طموح مصر للتحول إلى مركز إقليمي رائد لتصنيع وتصدير الصناعات الدوائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. يأتي ذلك استناداً إلى الحوافز الاستثمارية الأخيرة، والموقع الجغرافي المتميز، واتساع القاعدة الصناعية للبلاد، والشبكة القوية من الاتفاقيات التجارية.
1. حزمة السياسات الحكومية لتعزيز تنافسية القطاع
اعتمدت الحكومة مجموعة من التدابير التنظيمية والتمويلية لتقليل العقبات الإدارية أمام المصدّرين، وشملت:
-
تسهيل الإجراءات: تبسيط عمليات الإفراج الجمركي وتسريع إصدار شهادات الجودة.
-
دعم تمويلي تفضيلي: رفع حدود التمويل ضمن مبادرة التمويل منخفض التكلفة، مع إتاحة قروض بأسعار فائدة مدعومة تقل عن 15%.
-
الابتكار والتقنيات الحديثة: التوسع في إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية؛ لخفض تكاليف تطوير الأدوية وتقليل الاعتماد على المواد الخام المستورد
2. مؤشرات النمو الاقتصادي والاكتفاء الذاتي
أظهر القطاع الدوائي المصري أداءً استثنائياً ونمواً متصاعداً انعكس في الأرقام التالية:
-
نمو الصادرات: سجلت صادرات الأدوية نمواً قريباً من 12.7% خلال عام 2025.
-
نسبة الاكتفاء الذاتي: يغطي المصنعون المحليون حالياً نحو 93% من احتياجات السوق المحلي.
-
حجم الإنتاج: إتاحة ما يقرب من 17 ألف مستحضر دوائي مسجل في السوق.
3. توقعات “فيتش” لمستقبل سوق الأدوية المصري
بناءً على هذه المعطيات، رفعت مؤسسة “فيتش” توقعاتها لحجم سوق الأدوية في مصر وفقاً للجدول التالي:
