السعر على الخاص» مخالفة قانونية.. حماية المستهلك يهدد التجار بغرامة 500 ألف جنيه.

حذر جهاز حماية المستهلك من عدم الإعلان الواضح عن أسعار السلع والخدمات في منافذ البيع التقليدية أو عبر المنصات الإلكترونية، مؤكدًا أن استخدام عبارة «السعر على الخاص» أو إخفاء الأسعار عن المستهلكين يمثل مخالفة قانونية تستوجب المساءلة والعقوبات.
وأكد الجهاز أن الإعلان عن الأسعار ليس مجرد اختيار تسويقي أو وسيلة للمنافسة بين التجار، وإنما التزام قانوني وحق أصيل للمستهلك، يضمن الشفافية في التعاملات التجارية، ويساعد المواطنين على المقارنة بين المنتجات والعروض المختلفة قبل اتخاذ قرار الشراء.
حماية المستهلك: إخفاء الأسعار وسيلة غير مقبولة لاستدراج العملاء
وأوضح جهاز حماية المستهلك أنه لا يجوز للتاجر أو مقدم الخدمة حجب الأسعار أو الامتناع عن إعلانها بشكل واضح، بهدف دفع المستهلكين إلى التواصل عبر الرسائل الخاصة للاستفسار عن قيمة المنتجات أو الخدمات.
وشدد الجهاز على أن الإفصاح عن السعر بصورة واضحة يمثل أحد أهم قواعد التعامل التجاري السليم، ويحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى التضليل أو التمييز بين المستهلكين في الأسعار، كما يعزز قدرة المواطنين على اتخاذ قرارات شرائية مبنية على معلومات واضحة.
غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه بسبب عدم إعلان الأسعار
وفيما يتعلق بالعقوبات، أكد الجهاز أن مخالفة الالتزام بالإعلان الواضح عن أسعار السلع والخدمات تعرض مرتكبيها لغرامات مالية تصل إلى 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لتشديد الرقابة على الأسواق، ومواجهة الممارسات التجارية المخالفة، وضمان التزام التجار ومقدمي الخدمات بالقواعد المنظمة للإعلان عن الأسعار.
الرقابة تشمل المحلات التجارية والصفحات الإلكترونية
وأكد الجهاز استمرار حملاته الرقابية لرصد مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار في مختلف منافذ البيع، إلى جانب متابعة المنصات الرقمية وصفحات البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويستهدف ذلك تعزيز الشفافية في الأسواق، وحماية حقوق المواطنين، ومنع استخدام إخفاء الأسعار كوسيلة لجذب العملاء أو التأثير على قراراتهم الشرائية دون إتاحة المعلومات الأساسية المتعلقة بالمنتج أو الخدمة.
وبذلك، فإن نشر السعر بوضوح لم يعد مجرد ممارسة تجارية مستحبة، بل التزام قانوني يقع على عاتق البائعين ومقدمي الخدمات، سواء كان البيع من خلال متجر تقليدي أو عبر الإنترنت.



