أكد البنك المركزي المصري أنه لا صحة للمعلومات المتداولة الخاصة بعملية الفحص النافي للجهالة بشأن عملية طرح المصرف المتحد للبيع.
وأشار البنك المركزي المصري في بيان اليوم إلى أن عملية البيع قيد التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد مسبقاً.
وقال البنك إنه طبقاً للجدول الزمني المحدد، فإن عملية الفحص النافي للجهالة للمصرف المتحد مع المشترين المهتمين ستبدأ بنهاية سبتمبر القادم.
وأكد المركزي وجود اهتمام عدد من المؤسسات الدولية بشراء بنك المصرف المتحد، على أن يتم الإفصاح عن تطورات مسار عملية البيع في الوقت المناسب.
ويحتل المصرف المتحد مكانة متميزة بين البنوك المصرية في تقديم الخدمات المصرفية مع وجود كوادر بشرية ذات كفاءة عالية والالتزام بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية وبما يتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام. وفيما يتعلق بتنوع منتجاته وقاعدة عملائه، فإن المصرف المتحد يقدم الخدمات المصرفية لعملائه من القطاعات المختلفة والتي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها.
ويعمل المصرف المتحد من خلال شبكة واسعة للفروع تبلغ 68 فرعاً بالإضافة الى قنوات رقمية متميزة و225 جهاز صراف آلي ويعمل به 1723 موظفاً، ومن حيث الملاءة المالية، ووفقاً لبيانات المركز المالي للبنك في ديسمبر 2022 فقد بلغ إجمالي أصول المصرف المتحد 85 مليار جنيه.
