بالرغم من تراجع ايرادات قناة السويس.. مصر تحقق أعلى فائض أولي منذ 2005
وزير المالية: الاقتصاد المصري في تحسن مستمر.. وإيرادات قياسية رغم التحديات
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، معربًا عن تفاؤله بأن “اللي جاي أفضل”، في ظل المؤشرات القوية التي تم تحقيقها خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الجاري.
مليار جنيه دعم لقطاع الطاقة.. و11 مليار للعلاج على نفقة الدولة
وأوضح الوزير أن القطاع الخاص أصبح المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، بعدما استحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة من يوليو 2024 حتى أبريل 2025، مما يعكس تحسن بيئة الأعمال وفاعلية الإصلاحات.
مصر تخسر 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس
وأشار إلى أن مصر حققت أعلى فائض أولي منذ عام 2005 بنسبة 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من خسارة 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، إلى جانب تحمل الحكومة 150 مليار جنيه كمساندة إضافية لقطاع الطاقة.
🔹 إيرادات قياسية دون أعباء جديدة
أكد كجوك أن الإيرادات الضريبية حققت نموًا غير مسبوق بنسبة 38%، لتسجل أعلى مستوى منذ سنوات، دون فرض أية أعباء ضريبية جديدة، ما يعكس كفاءة الإدارة الضريبية وزيادة الالتزام الطوعي.
🔹 نمو في قطاعات استراتيجية
حقق الاقتصاد المصري نموًا قويًا في عدة قطاعات واعدة خلال النصف الأول من العام المالي، شملت:
- السياحة
- الصناعات التحويلية غير البترولية
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
🔹 تعزيز الإنفاق على الخدمات الاجتماعية
في سياق متصل، أوضح كجوك أن الحكومة رفعت الإنفاق على الصحة والتعليم بشكل ملحوظ، حيث ارتفع متوسط الإنفاق على:
- الصحة بنسبة 27%
- التعليم بنسبة 23%
كما تم تخصيص:
- 95 مليار جنيه للسلع التموينية (بنمو 37%)
- 30 مليار جنيه لدعم برنامج تكافل وكرامة (بنمو 24%)
- 11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة (بنمو 35%)
🔹 دعم للصناعة والتصدير
قال الوزير إن الحكومة وفرت:
- 8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي (بنمو 128%)
- 15 مليار جنيه لمساندة المصدرين، في إطار دعم الاقتصاد الحقيقي وتحفيز التصدير.
🔹 تراجع الدين وزيادة التحويلات
أشار البيان إلى انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بقيمة 2 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الماضية، نتيجة لتحسن الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما ساهم في إطالة عمر الدين المحلي ليصل إلى 1.8 سنة في ديسمبر 2024.
وفيما يخص تحويلات المصريين بالخارج، فقد سجلت 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس، محققة زيادة سنوية بنسبة 82.7%، مما يعكس عودة الثقة في الاقتصاد المصري واستقرار سوق الصرف.
