أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تحقيق انخفاض واضح في معدلات التضخم نتيجة تنفيذ حزمة من السياسات المالية والنقدية المتوازنة، التي استهدفت استقرار الأسواق وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
وقال رئيس الوزراء، في بيان رسمي، إن الحكومة تعمل حاليًا على استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي دون المساس بأي بنود قد تؤثر على الأسعار، مؤكدًا التزام الدولة الكامل بعدم اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى زيادة أسعار السلع الأساسية للمواطنين.
وشدد مدبولي على أن الحكومة تتعهد بعدم زيادة الأسعار خلال عام 2026، مع استمرار الرقابة على الأسواق ودعم المخزون الاستراتيجي من السلع لضمان توافرها بالكميات الكافية والأسعار المناسبة.
وأشار إلى أن الدولة ماضية في تنفيذ خططها لدعم الصناعة المحلية، وزيادة الإنتاج، وتعزيز المنافسة في السوق، بما يضمن مزيدًا من الاستقرار في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ستظل ملتزمة بأولويات المواطن المصري، وأن حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسعار “قضية لا تراجع عنها”.
وعن آلية خفض التضخم ترى بنوك القمة:
أولًا: استقرار سعر الصرف – المفتاح الذهبي لخفض التضخم
أن استقرار العملة هو العامل الأكثر تأثيرًا على التضخم في مصر، نظرًا لارتفاع نسبة السلع المستوردة.
وتعمل الحكومة عبر البنك المركزي على:
تعزيز المعروض من العملات الأجنبية
دعم الاستثمارات الأجنبية
زيادة التدفقات من السياحة وقناة السويس والصادرات
هذه الخطوات تقلّل من تقلبات سعر الصرف، وبالتالي تحدّ من ارتفاع الأسعار.
—
ثانيًا: سياسة نقدية منضبطة تدعم تباطؤ التضخم
يستمر البنك المركزي في تطبيق سياسة نقدية تستهدف تهدئة الطلب من خلال:
إدارة أسعار الفائدة بدقة
التحكم في المعروض النقدي
رفع كفاءة سوق الائتمان
ووفق تحليل بنوك القمة، فإن استقرار السياسة النقدية دون تشديد مفرط سيُسهم في خفض التضخم تدريجيًا دون التأثير على النمو الاقتصادي.
—
ثالثًا: زيادة المعروض من السلع وتوسيع الطاقة الإنتاجية
تعتمد الدولة على خطة لرفع الإنتاج المحلّي من السلع الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ويشمل ذلك:
زيادة إنتاج السلع الغذائية
تحسين سلاسل الإمداد
التوسّع في التصنيع المحلي
وجود معروض كبير ومستمر هو خط الدفاع الأول ضد أي موجات تضخمية مفاجئة.
—
رابعًا: الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار
أعلنت الحكومة تشديد الرقابة على:
تسعير السلع
مخازن التجار
الممارسات الاحتكارية
هامش الربح غير المبرر
يرى بنوك القمة أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية المستهلك ومنع اضطرابات الأسعار خلال 2026.
—
خامسًا: ضبط المالية العامة دون المساس بالفئات الأكثر احتياجًا
تستهدف الحكومة:
خفض عجز الموازنة
تقليل أقساط وفوائد الدين
تحسين الإيرادات
مع استمرار برامج الدعم النقدي، وهو توازن يُساهم في استقرار الأسعار دون ضغوط تضخمية.
—
سادسًا: تحسين شبكات التوزيع وخفض تكاليف النقل
تطوير أسواق الجملة ومنافذ البيع الحكومية يقلّل من حلقات الوساطة وتكلفة النقل، ما ينعكس على خفض أسعار المستهلك.
—
خلاصة تحليل بنوك القمة
وفق رؤية بنوك القمة، الوصول لهدف 7% ±2 نهاية 2026 يعتمد على:
استقرار سعر الصرف + زيادة الإنتاج + رقابة صارمة على الأسواق + سياسة نقدية متوازنة + ضبط مالي شامل.
وهو مسار واقعي إذا استمرت وتيرة الإصلاح الحالية وتدفقت الاستثمارات بالقطاعات الإنتاجية.
