د.رمزي الجرم.. يقدم حزمة مقترحات لبدائل غير تقليدية في توفير العملة الأجنبية

 قال د. رمزي الجرم الخبير الإقتصادي أنه على الرغم من وجود سعي حثيث من الدولة، مُتمثل في البنك المركزي، نحو طرح العديد من السياسات والإجراءات التي تَكفل زيادة موارد النقد الأجنبي، على خلفية النقص الحاد في أرصدة العملات الأجنبية، وبشكل خاص الدولار الأمريكي؛ إلا الأمر يتطلب بجانب الوسائل التقليدية؛ طائفة أخرى من الوسائل غير التقليدية التي تُناسب الحدث ، إنصياعاً للقاعدة الشرعية (الضرورة تُقدر بقدرها) وهذا لا يَعني تَرك الوسائل التقليدية؛ ولكن يجب التركيز عليها بشكل اساسي.

ومن أهمها(وكما جاء في آخر اجتماع للمحافظ المركزي مع 37 من رؤساء البنوك العاملة في مصر) توجيه مُدراء البنوك على مراعاة المرونة الكافية في استقبال ايداعات وتحويلات العملاء والمتعاملين مع البنوك، وتذليل العقبات التي تحول دون ذلك، والتشديد على على منح أولية قصوى لتدبير موارد النقد الأجنبي لإستيراد مستلزمات الانتاج، والتوجيه بالزام المستثمرين السياحيين، بايداع ايراداتهم بالنقد الأجنبي في حساب شركاتهم بالبنوك المحلية بذات العملة، وطرح منتجات مصرفية ذات عائد مميز، يتواكب مع تطورات اسعار الفائدة العالمية بعد رفع اسعار الفائدة الأمريكية لتصل لأكثر من 4٪، من أجل الحيلولة دون هروب الأرصدة الدولارية الى خارج البلاد، فضلا عن جاذبية اسعار الفائدة المحلية امام المستثمرين الدوليين، بالإضافة الى التوجيه بدراسة ربط العملة المحلية بسلة عملات اجنبية.

والحقيقة، انه ينبغي ابتكار وسائل أخرى، لتوفير حصيلة وافرة من العملات الأجنبية المختلفة، على غرار ماحدث بشان أحقية العاملين بالخارج من استيراد سيارة بدون ضرائب جمركية، مع وضع ما يعادل قيمة تلك الضريبة، وديعة بأحد حسابات وزارة المالية في البنوك المصرية، ومن امثلة ذلك، تقديم خدمات مالية مجانية للعملاء والمتعاملين مع البنوك، عند قيامهم بالتنازل عن ارصدتهم بالعملات الإجنبية مقابل الجنية المصري من خلال البنوك، كفتح حسابات لهم بدون مصاريف، او إعفاء اي قروض ممنوحة لهم من العمولات والمصروفات المقررة وفقا لأسعار الخدمات المصرفية، او أعطائهم شهادة تفيد بقيامهم بذلك، من أجل سهولة حصولهم على عملات اجنبية من خلال البنوك مستقبلا.
ولعل من أهم تلك الوسائل أيضاً، هو توجيه مُدراء البنوك المختلفة، بسلطة منح بعض العملاء او المتعاملين مع البنوك، أسعار تفضيلية اعلى من السعر المُعلن، وفق شروط معينة، مثل، حد معين من الأرصدة بالعملات الأجنبية المُتنازل عنها لصرفها بالجنيه المصري، او لتعدد عمليات التنازل مرات عديدة،كما يمكن فرض أسعار تزيد عن الأسعار المُعلنة، فيما يتعلق بقيام أصحاب الحوالات الواردة بالعملات الأجنبية، تشجيعاً لهم بعدم سحبهم لصرفهم في السوق السوداء.

كما يمكن أيضاً تخصيص معاملة تفضيلية سعرية، فيما يتعلق بشراء الوحدات السكنية والشاليهات والأراضي المطروحة للبيع من جانب الدولة بالمدن الجديدة مثل : العلمين الجديدة، والجلالة والعاصمة الإدارية وغيرها، في حالة الشراء بالعملة الاجنبية، او تقرير حزمة من الاعفاءات الأخرى، كإعفاء او تخفيض الضريبة العقارية لمن ُيسدد بالعملة الأجنبية، او رسوم التسجيل ومصاريف التنازل.

وبشكل عام، يجب التفكير في حل المشكلة في الوقت الراهن بحلول خارج الصندوق، من خلال تقديم خدمات حكومية، على خلفية ما للدولة من سيادة وسلطان، في مقابل إستقطاب اي عملات اجنبية في تلك الفترة بشكل خاص.
وذلك بالتزامن ، مع قيام الدولة بإستخدام ما من شأنه القضاء على السوق السوداء بكل قوة وحزم، لأنه لايمكن تحقيق استقرار في سوق الصرف الاجنبي في وجود سوق سوداء.