توقّع والي بنك المغرب المركزي، عبد اللطيف الجواهري، الحصول على خط ائتمان مرن من صندوق النقد الدولي في شهر مارس المقبل، لكنه ربط ذلك باستيفاء البلاد لشروط، في مقدّمها الخروج من “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي (FATF).
الجواهري أشار، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس بنك المغرب المركزي الأخير للعام الحالي، إلى زيارة مرتقبة لخبراء مجموعة العمل المالي، خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير المقبل؛ “بهدف التحقق من كون المغرب طبق توصياتهم على أرض الواقع”، مبدياً ثقته بتجاوز بلاده هذا الاختبار.
وإخراج المغرب من “اللائحة الرمادية”، يُسقط أحد أهم شروط الصندوق للتفاوض على تزويد المملكة بخط ائتماني؛ “سيتيح للخزينة الاقتراض من الأسواق الدولية بشروط ميسرة وفائدة مناسبة، كما سيسهم بتحسن تصنيف المغرب من وكالات التصنيف العالمية”، كما أوضح الجواهري.
ورفع بنك المغرب المركزي، الثلاثاء، وللمرة الثانية على التوالي، سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5%، بهدف كبح التضخم.
وكان الجواهري كشف، بمقابلة سابقة مع “الشرق للأخبار”، عن مفاوضات مع صندوق النقد الدولي “لا للحصول على قرض آني، وإنما على خط ائتمان احتياطي دون أن نقوم بسحب الأموال حالياً، إذ لدينا رصيد من العملة الأجنبية يغطي واردات البلاد لمدّة 6 شهور”، على حدّ تعبيره.
وحصل المغرب على خط ائتمان وقائي من صندوق النقد الدولي عام 2018 بقيمة 3 مليارات دولار، ولم يقم بسحب المبلغ إلاّ في 2020 إبّان جائحة كورونا.
ووفقاً لموازنة 2023، يعتزم المغرب استدانة حوالي 5.5 مليار دولار من مصادر خارجية، لتغطية العجز البالغ 4.5% من الناتج المحلّي.
ومجموعة العمل المالي، وهي هيئة دولية مقرّها في فرنسا، تضع المعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وأنشأتها مجموعة الدول السبع عام 1989 لحماية أنظمتها المالية من النشاط الإجرامي، بحسب موقعها الإلكتروني.
وإلى جانب المغرب، توجد ضمن “اللائحة الرمادية” دول عدّة من الشرق الأوسط وأفريقيا، من بينها: “الأردن، والإمارات، وسوريا، وتركيا، ومالي، والسنغال، وجنوب السودان، وتنزانيا”.
وصرح روبيرتو كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب، لـ “الشرق للأخبار” الشهر الماضي، أن “بقاء المغرب في اللائحة الرمادية المتعلقة بمحاربة غسيل الأموال يضعف حظوظه في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي”، متوقعاً أن تصبح الصورة أوضح حول أهلية البلاد بهذا الشأن في فبراير.
