وكالة “موديز” تخفض التصنيف الائتماني لتونس إلى “Caa2”.. وتعدل النطرة المستقبلية إلى سلبية
قالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، في بيان، إنها خفضت التصنيف الائتماني للديون الحكومية التونسية على المدى الطويل بالعملة الأجنبية والمحلية إلى “Caa2” من “Caa1″، مع تعديل النظرة المستقبلية للبلاد من مستقرة إلى سلبية.
وأضافت الوكالة أن سبب خفض التصنيف يعود إلى تقييم “Moody’s” بأن عدم وجود تمويل شامل حتى الآن لتلبية احتياجات التمويل الكبيرة للحكومة يزيد من مخاطر التخلف عن السداد إلى درجة لم تعد تتناسب مع تصنيف “Caa1”.
هذا ولم يتم تأمين برنامج جديد لصندوق النقد الدولي بعد، على الرغم من التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين في أكتوبر 2022، مما أدى إلى تفاقم وضع التمويل الصعب بالفعل وتفاقم الضغوط على احتياطي النقد الأجنبي في تونس.
وتعكس التوقعات السلبية وجهة نظر وكالة “Moody’s” بأنه، ما لم تتحسن آفاق التمويل الخارجي في الوقت المناسب، فإن احتمال التخلف عن السداد قد يرتفع، مما يتوافق مع تصنيف “Caa2”.
ومن شأن المزيد من التأخير المطول في تأمين برنامج جديد لصندوق النقد الدولي أن يؤدي إلى تآكل احتياطيات النقد الأجنبي من خلال سحب مدفوعات الدين، مما يؤدي إلى تفاقم مخاطر ميزان المدفوعات واحتمال إعادة هيكلة الديون التي ستترتب عليها خسائر لدائني القطاع الخاص.
وقالت الوكالة في بيانها إن المخاطر على الوضع الائتماني في تونس ستبقى مائلة إلى الجانب السلبي، حتى في ظل أي اتفاقية نهائية مع صندوق النقد الدولي، مع بقاء آفاق التمويل معتمدة على تنفيذ الإصلاح المستدام في الوقت المناسب والذي سيثبت دائمًا أنه يمثل تحديًا في مواجهة نقاط ضعف الحوكمة والتعرض الحاد للمخاطر الاجتماعية.
