نائب محافظ بنك اليابان المركزي: لا تغيير للسياسة النقدية في شهر مارس المقبل

قال نائب محافظ بنك اليابان المركزي، ماسازومي واكاتابي، وقبل وقت قصير من نهاية ولايته، إنَّ السياسة النقدية لن تشهد أي تغيير الشهر المقبل، في تصريحات قد تخفف تكهنات السوق بشأن إدخال تعديلات مبكرة في السياسة النقدية.

وتأتي تعليقات “واكاتابي” بعد قرار بنك اليابان المفاجئ في ديسمبر 2022 بتوسيع النطاق المستهدف للتحكم في منحنى العائد، وهو إجراء واصل تأجيج التكهنات بأنَّ الخطوات نحو تطبيع السياسة النقدية قد تحدث عاجلاً وليس آجلاً.

وقال “واتاكابي” عبر خطاب ألقاه الخميس الماضي في شيزوكا بوسط اليابان: “الإجراء التعديلي يهدف لتحسين استمرارية التيسير النقدي في ظل التحكم بمنحنى العائد.. التزام البنك المركزي بالاستمرار في التيسير النقدي لم يتغير على الإطلاق”.

وتمثل التعليقات تكراراً لرسائل المحافظ، هاروهيكو كورودا، المعتادة التي تفيد أنَّ البنك يجب أن يواصل التيسير من أجل تحقيق تضخم مستقر مدعوم بنمو أقوى للأجور.

وتشير التعليقات إلى عدم حدوث أي تغيير خلال الاجتماع الأخير للسياسة النقدية المرتقب في يومي 9 و10 مارس، مباشرة قبل تعيين قيادة جديدة لتولي رئاسة بنك اليابان.

وسينهي “واكاتابي” فترة ولايته التي استمرت خمس سنوات في 19 مارس المقبل، قبل أسابيع قليلة من انتهاء ولاية “كورودا” في 8 أبريل بعد قيادته للبنك المركزي لعشر سنوات.

وبالنظر إلى سجله الحافل بالتحركات المفاجئة؛ يظل بإمكان “كورودا” مفاجأة مراقبي بنك اليابان المركزي.

وجاءت مضاعفة نطاق العائد خلال ديسمبر 2022 برغم قوله سابقاً إنَّ هذه الخطوة ستعادل رفع أسعار الفائدة وستضر بالاقتصاد.

وفي ظل بقاء التحول المفاجئ الأحدث عالقاً بالأذهان، يُرجح أن يظل اللاعبون بالسوق في حالة تأهب قصوى بشأن ما إذا كان المحافظ سيقدم على خطوة مفاجئة غير متوقَّعة في الاجتماع الأخير لفترة ولايته أم لا.