وكالة “موديز” تخفض تقييم 5 بنوك مصرية.. وتغير نظرتها المستقبلية من “سلبية” إلى “مستقرة”
خفض "موديز" لتصنيف الخمس بنوك المصرية يأتي في أعقاب تخفيض التقييم السيادي للبلاد إلى "B3" مع نظرة "مستقرة"
خفضت وكالة التصنيف الائتماني “موديز إنفستورز سيرفيس” تقييم الودائع البنكية طويلة الأجل لخمسة بنوك مصرية بدرجة واحدة، إذ خفضت تقييم “البنك الأهلي المصري”، و”بنك مصر” و”بنك القاهرة” و”البنك التجاري الدولي” إلى “B3” بدلا من “B2″، ونزلت بتقييم “بنك الأسكندرية” إلى “B2” بدلا من “B1”.
وهبطت “موديز” أيضا بالتقييم الائتماني الأساسي (Baseline Credit Assessments) للبنوك الخمسة إلى “b3” بدلا من “b2”.
وفي نفس الوقت غيرت نظرتها المستقبلية إلى تقييم ودائع البنوك من “سلبية” إلى “مستقرة”.
ويأتي ذلك في أعقاب تخفيض “موديز” تقييم إصدارات الحكومة المصرية إلى “B3” بدلا من “B2” مع نظرة مستقبلية “مستقرة” بدلا من “سلبية”، مما يعكس تراجع قدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية.
تخفيض “موديز” تقييمها طويل الأجل لخمسة بنوك مصرية يعكس:
* ضعف بيئة ممارسة النشاط، كما يظهر في تخفيض “موديز” تقييم مصر الكلي إلى “ضعيف جدا+” بدلا من “ضعيف -“.
* الارتباط القوي بين ضعف الجدارة الائتمانية السيادية – مثلما يظهر من تخفيض تقييم الديون السيادية إلى “B3” بدلا من “B2” – وميزانية البنوك، في ضوء حيازات البنوك الكبيرة من أرواق الدين السيادية.
وقالت “موديز” في بيانها يوم الخميس إن مراجعة تقييمها الكلي لمصر يعكس توقعها بأن ضغوط السيولة بالعملة الأجنبية، مع ارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم سوف تضعف ثقة المستهلك، وقدرة المقترضين على سداد قروضهم، مع رفع تكلفة التمويل بالنسبة للبنوك.
وسوف تضغط هذه العوامل بدورها على أرباح البنوك وجودة أصولها ومعدل السيولة لديها من العملات الأجنبية، مما يمثل تحديا لأدائها المالي الذي مازال قويا حتى الآن.
ووفقا لوكالة “موديز”، استثمار البنوك بكثافة في أوراق الدين الحكومية الذي تتراوح نسبته من إجمالي أصولها بين 25% و43% يربط التقييم الائتماني لهذه البنوك بتقييم الجدارة الائتمانية للحكومة.
وأوضحت “موديز” أن تقييم ودائع بنك الأسكندرية طويلة الأجل، خلافا للبنوك الأربعة الأخرى، يظل مرتفعا عن التقييم السيادي بدرجة عند “B2″، استنادا إلى الدعم الذي يتلقاه من بنك “إنتيسا سان باولو”، الذي يملك فيه حصة الأغلبية.
