قال وزير خارجية الكويت، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، إنَّ بلاده تعتزم مراجعة الطريقة التي تنتهجها في تقديم المساعدات للدول العربية والنامية عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
“هناك تطورات على المستوى الدولي تتطلب منا أن نعيد النظر في آليات عمل الصندوق وتجيير (تسخير) عمل الصندوق للمحافظة على مصالحنا الوطنية”، وفق تصريحات الوزير.
ويهدف الصندوق إلى مساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى في تطوير اقتصاداتها عبر القروض الميسرة، والضمانات، والمنح، وتوفير المعونات الفنية. ولا يقدّم مساعدات مالية لدعم ميزانيات الدول.
وزاد عدد القروض التي قدّمها الصندوق منذ تأسيسه عام 1961 على ألف قرض إلى 105 دولة، بقيمة إجمالية بلغت 21.9 مليار دولار، طبقاً لموقعها الإلكتروني.
وتتركز عمليات الصندوق بشكل أساسي في قطاعات الزراعة، والري، والنقل، والاتصالات، والطاقة، والصناعة، والمياه، والصرف الصحي، بالإضافة للقطاعات الاجتماعية، وتشمل الأبنية التعليمية والصحية.
وتحرّكت السعودية ودول خليجية أخرى مثل الإمارات وقطر بشكل متزايد نحو الاستثمار بدلاً من تقديم مساعدات مالية مباشرة.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في يناير إنَّ المملكة تغيّر طريقة تقديم المساعدات لحلفائها من تقديم منح مباشرة وودائع دون شروط.
وفي السنوات الأخيرة تصاعدت لهجة الانتقادات الداخلية للصندوق الكويتي للتنمية، باعتباره يساعد الدول الأخرى في وقت تتزايد الحاجة فيه لمساعدة المواطنين الكويتيين في ظل زيادة نسب التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
ولم يحدد الوزير الكويتي طبيعة التغييرات المقترحة على عمل الصندوق.
