أوضح هاني توفيق الخبير الاقتصادي خطورة تراكم الثروة العقارية حيث
تشير التقديرات الى ان مصر بها ١٥ مليون وحدة شاغرة ، و٢١ مليون وحدة مأهولة ، بنسبة غير مسبوقة فى اى بلد فى العالم وتبلغ حوالى ٧٠٪.!!!!
ولو افترضنا ان ٥ مليون وحدة محجوزة لبعض العاملين بالخارج واولادهم ، يصبح لدينا ١٠ مليون وحدة شاغرة مشتراه على سبيل الاستثمار ، و بتكلفة لاتقل عن ٢٠ تريليون جنيه ، اى مايعادل حوالى ٢،٥ مرة قيمة الناتج المحلى الاجمالى المصرى فى العام .
قال”لن اتحدث عن المال المعطل فى طوب واسمنت ، ولن اتحدث ايضاً عن الاستمرار فى البناء وتكدس العقارات بقيمة اكبر بكثير من القوة الشرائية للمواطن العادى ،الامر الذى قد يسبب اضراراً لاقبل لنا بها على المستويين الفردى والقومى ، ولكن ، وعندما نعلم ان تكلفة فرصة العمل فى مصر تبلغ حوالى ٥٠٠ الف جنيه ، فإن ثلث هذا المبلغ فقط ( ٧ تريليون جنيه ) كان كفيلاً بتوفير مالايقل عن ١٥ مليون فرصة عمل مستدام ، لايتوقف باتمام بناء او طريق ، فى وقت نحن فى اشد الحاجة فيه الى تشغيل الناس وامتصاص البطالة التى هى بمثابة قنبلة سياسية واجتماعية موقوتة” .
طالب بضرورة التوقف برهة لالتقاط انفاسنا من هذا التكدس العقارى الرهيب ، وتداعياته الخطيرة على كل من المطورين والمقاولين والعاملين لديهم ،والبنوك المقرضة و مشتريو الوحدات العقارية ، ونلتفت للاستثمار الحقيقى والانتاج والتشغيل المستدام والتصدير.التشغيل المستدام ، التشغيل المستدام ، التشغيل المستدام …. فهو الهدف الاسمى.
