وافق مجلس الوزراء المصري، على إجراء تعديل تشريعي يسمح لغير المصريين بتملك العقارات، وفقا لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار، بهدف زيادة موارد البلاد من العملة الصعبة.
وبحسب بيان مجلس الوزراء، الصادر الأربعاء، فإن التعديل التشريعي يسمح لغير المصريين بتملك العقارات، سواء كانت مبنية أو أرض فضاء، بغرض السكنى، بشرط أن يسدد ثمنها بالعملة الصعبة، عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوك بالكامل للدولة.
وكان المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أقر في مايو الماضي، عدة قرارات تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، بما يدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي في البلاد التي تواجه صعوبات في توفر العملة الصعبة.
