خبير مصرفي.. يشرح متغيرات رئيسية تتعرض لها البنوك الثلاثة بعد خضوعها للمركزي

أوضح طارق حلمي الخبير المصرفي،  إن إلغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار ، وقانون البنك المصرى لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983 ، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى، صدر منذ مدة والآن تم التصديق عليه فقط، بما يقتضي الغاء بعض القوانين لانظمه إنشاء هذه البنوك وتعاملها مثل باقي البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

تابع “كانت هذه البنوك خاضعة للبنك المركزي حتي قبل اصدار هذا القانون، ولكن بعضها يتمتع ببعض المزايا كأن يكون له أوليه في الحصول علي متحصلات الرهن العقاري أو التجاري في حاله التنفيذ إذا كان معه بنوك أخري  مشتركين معه في الحجز مثل بنك تنمية الصادرات، وبنك آخر كان مملوك لعدة جهات وهو بنك الاستثمارالعربي والآن تغير هيكل المساهمين …الخ”.

أضاف أن أهم المتغيرات التي ستتعرض لها البنوك الثلاثة بعد القرار الجديد يتمثل في الالتزام برفع رأس المال إلى خمسة مليارات جنيه بالمهلة المحددة من قبل المركزى،  بجانب تطبيق تعليمات المركزي فيما يتعلق بالسيولة والاحتياطي.

أكمل إن الحوكمة الوظيفية للبنوك الثلاث ستخضع لتعليمات المركزي بوضع منصب للرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي،و آخر عضوًا منتدبًا تنفيذيًا.

أما فيما يتعلق بالبنك الزراعي، فقد أعلن البنك المركزي المصري- سابقًا-عن دعمه للبنك الزراعي المصري ليصبح قاطرة للتنمية الزراعية والريفية، و منحه قرض مساند من المركزي بمبلغ 20 مليار جنيه.

وأشار إلى أن  القرار الجديد لن يؤثر بشكل كبير على البنوك المدرجة بالبورصة.

 تجدر الإشارة إلى أن  مجلس إدارة البنك المركزي قد قرر مد فترة توفيق  الأوضاع للبنوك وشركات الصرافة المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لمدة عام، تنتهي في 14 سبتمبر 2023، وذلك فيما يخص الحد الأدنى لرأس المال.

ووفقا للقرار، تنتهي مهلة البنوك وشركات الصرافة الجديدة حتى شهر سبتمبر من العام 2023، بدلا من 15 سبتمبر 2022.

ونص القرار على زيادة رأس المال المدفوع لشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال إلى 25 مليون، ورفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك إلى 5 مليارات جنيه، بدلا من 500 مليون جنيه فقط.