وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، الدكتور علي المصيلحي، يُعلن عن فترة استمرار لمدة 10 أيام لإعادة الانضباط لأسعار السكر، مع التحذير من اتخاذ إجراءات تسعيرية من قبل مجلس الوزراء في حال عدم استقرار السوق.
المصيلحي يؤكد طرح السكر في المنافذ التموينية والتجارية، مشيرًا إلى تحمل الوزارة مسؤولية توفير السكر للقطاعين الصناعي والتجاري، مع إشارة إلى دور البورصة السلعية في تحديد سعر السكر.
ينبه إلى ممارسات بعض التجار في السوق السوداء، حيث يحصلون على السكر بسعر منخفض ويعيدون بيعه بأسعار مرتفعة.
كما أكد دور البورصة السلعية في تسعير السكر وتحديد سعره بـ24 ألف جنيه للطن. وأضاف أن الوزارة لم تعد مسؤولة فقط عن توفير السكر للبطاقات التموينية، بل أيضًا للقطاعين الصناعي والتجاري. المصيلحي أعرب عن قلقه من تصرفات بعض التجار الذين يحصلون على السكر بسعر منخفض ثم يبيعونه بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، حيث يتجاوز سعر الكيلو الواحد 40 جنيهًا.
