تخلفت إثيوبيا عن سداد دفعة فائدة ديون بعد انتهاء فترة السماح يوم أمس الاثنين، لتصبح بذلك أحدث دولة أفريقية تتعثر عن السداد.
ووفقاً لـ “اقتصاد الشرق – بلومبرغ”، كان يتعين أن تسدد الدولة الواقعة في القرن الأفريقي قسيمة بقيمة 33 مليون دولار في يوم 11 ديسمبر الجاري.
وقال أحمد شيدي، وزير المالية الإثيوبي، للتلفزيون الحكومي يوم الخميس الماضي إن الحكومة لم ترغب في سداد المبلغ لأنها “تريد معاملة جميع الدائنين بطريقة متساوية”.
ومن جانبه، أكد هينجات شامل، وهو كبير مستشاري الإصلاح في وزارة المالية، الاثنين، أن الدفعة لم تتم، ولن تُسدد.
وتوصلت إثيوبيا إلى اتفاق مع الدائنين الثنائيين الشهر الماضي لتعليق دفعات ديون.
وهذا التخلف عن السداد يضع إثيوبيا ضمن عدد متزايد من الدول النامية التي تخلفت عن سداد سندات باليورو في السنوات الأخيرة، بما في ذلك زامبيا وغانا وسريلانكا.
وفي اقتراحها المضاد بشأن إعادة هيكلة الديون، طلبت الحكومة الإثيوبية من حاملي السندات تمديد فترة استحقاق الدين من شهر يوليو 2028 إلى شهر يناير 2032، وخفض القسيمة إلى 5.5% من المعدل الحالي البالغ 6.625%.
ومع ذلك، فإن القيمة الاسمية ستبقى عند مليار دولار، مما يعني أن الدائنين لن يحتاجوا إلى قبول ما يسمى بتخفيض قيمة حيازاتهم.
وقالت لجنة مخصصة من حاملي السندات في وقت سابق من الشهر الجاري إنها تعتبر قرار عدم سداد الدفعة “غير مفيد ومؤسف”.
وتسعى إثيوبيا إلى إعادة التفاوض بشأن التزاماتها من خلال الإطار المشترك لمجموعة العشرين، والذي بدأ يكتسب زخماً بعد أن أحرزت زامبيا وغانا تقدماً في إعادة هيكلة ديونهما.
ويتيح الإطار تنسيق تخفيف أعباء الديون من جانب المقرضين من القطاعين العام والخاص، من أجل وضع معايير لمعالجة الديون.
وتوصلت إثيوبيا إلى اتفاق مبدئي مع الدائنين الثنائيين لتعليق مدفوعات الديون، بعد أن سعت إلى إعادة هيكلة التزاماتها منذ عام 2021 حيث أدت الحرب الأهلية في منطقة تيغراي الشمالية إلى تدهور معنويات المستثمرين، واستنزفت النمو الاقتصادي.
