يقترب البنك المركزي المصري من إطلاق عملة رقمية تمثل الجنيه الرقمي (Pound-E) بحلول 2030، بهدف دعم تنافسية العملة الوطنية وتعزيز كفاءة السياسة النقدية، وفقًا لتقرير حول التوجهات الاقتصادية في الفترة الرئاسية 2024/2030.
يؤكد التقرير على تركيز السياسة النقدية على تحقيق استقرار سعري من خلال سياسة استهداف التضخم، مستهدفًا خفض معدلات التضخم إلى ما يقل عن 5% بحلول 2030.
ويشير التقرير إلى استمرار الحكومة في تعزيز كفاءة الإطار التشغيلي للسياسة النقدية وتبني سياسة مرنة لسعر الصرف، بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات والحفاظ على عجز ميزان المعاملات الجارية دون تجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعكس جهود الحكومة استمرار تطوير القطاع المالي واستغلال الفرص التي يتيحها التحول الرقمي لرفع نسبة الشمول المالي إلى 100% بحلول 2030، مع التركيز على الخدمات المالية ونظم الدفع الرقمي لزيادة عدد المحافظ المالية الرقمية إلى نحو 80 مليون محفظة بحلول 2030.
