قاد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا لتفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بحضور وزراء العدل، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب مسؤولين آخرين. تم إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية للقانون، وهدف الاجتماع كان العمل على سرعة تفعيل القانون لتسهيل أوضاع المواطنين المتورطين في مخالفات البناء.
وفي سياق متصل، تم توقيع عدد من العقوبات على موظفين متقاعسين في الوحدات المحلية والجمعيات الزراعية، مما أدى إلى عزل عدد من الرؤساء والنواب والمديرين في تلك الوحدات، بالإضافة إلى إحالة عدد من العاملين للنيابة الإدارية والنيابة العامة.
تم استعراض تطورات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة آلاف الحالات التي تعدت في بناء المباني دون تراخيص، مما أدى إلى إيقاف الدعم التمويني للمخالفين. كما تم التركيز على زيادة العقوبات على المتورطين في التعديات، بما في ذلك السجن والغرامات المالية.
وتم تحديد الإجراءات اللازمة لمتابعة التعديات في المدن الجديدة وعلى الموارد المائية، بما في ذلك تطوير منظومة لمراقبة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
