في إطار زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك التجاري الدولي (CIB) بقيمة 150 مليون دولار. تهدف الاتفاقية إلى دعم البنك التجاري الدولي في تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تديرها النساء (WMSMEs).
تفاصيل الاتفاقية:
تم توقيع الاتفاقية من قبل السيد هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، والسيد سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا. هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة في تعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على تقديم التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري.
الدكتورة رانيا المشاط: في كلمتها خلال التوقيع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعتبر محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، حيث تساهم في توفير فرص العمل ودعم الابتكار. وأشارت إلى أن هذه المشروعات تواجه تحديات كبيرة في الحصول على التمويل، لا سيما المشروعات التي تديرها النساء. وأضافت أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو سد هذه الفجوة وتمكين هذه المشروعات من النمو والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودور المرأة:
أوضحت المشاط أن التمويلات الميسرة من شركاء التنمية تساهم في تخفيض تكلفة التمويل للقطاع الخاص، مما يشجع على زيادة الاستثمارات. وأكدت أن الاتفاقية تسهم في تمكين رائدات الأعمال وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد. كما أشارت إلى إطلاق رئيس الوزراء للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تهدف إلى تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وتعزيز النمو الاقتصادي القائم على المعرفة.
مؤسسة التمويل الدولية ودعم الاقتصاد المصري:
تعد هذه الاتفاقية جزءًا من الشراكة المستمرة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، التي بدأت منذ عام 1975. حيث استثمرت المؤسسة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية في مصر، ولديها محفظة استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار. منذ عام 2021، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، لدعم المشروعات الصديقة للبيئة.
دور مؤسسة التمويل الدولية في تمويل القطاعات الحيوية:
تركز مؤسسة التمويل الدولية على دعم القطاع الخاص في مصر في مجالات متعددة، مثل التكنولوجيا المالية، تمويل العمل المناخي، الصناعات التحويلية، الطاقة المتجددة، الرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين.
