شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توقيع عقد تمويل مشترك لدعم الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية “نيرك”. جاء التوقيع بمشاركة عدد من البنوك الكبرى، وهي البنك الأهلي المصري، البنك التجاري الدولي (CIB)، والبنك العربي الأفريقي الدولي.
تفاصيل التوقيع ودور البنوك المشاركة
قام بتوقيع العقد كل من:
د. أحمد فكري عبد الوهاب، العضو المنتدب لشركة “نيرك”.
يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري.
عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي (CIB).
عمرو طوقان، رئيس قطاع بنوك الاستثمار والتمويل الهيكلي بالبنك العربي الأفريقي الدولي.
حضر مراسم التوقيع السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس مجلس إدارة شركة “نيرك”، إلى جانب قيادات وزارة النقل.
أهمية المشروع
أكد الفريق كامل الوزير أن المشروع يهدف إلى توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح أن مساحة مصنع “نيرك” بشرق بورسعيد تبلغ 300 ألف متر مربع، موزعة على ثلاث مراحل، تشمل:
1. المرحلة الأولى: مصنع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
2. المرحلة الثانية: تصنيع وحدات المونوريل، القطار السريع، والقطار الكهربائي الخفيف.
3. المرحلة الثالثة: إعادة تأهيل عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق القديمة.
شراكة استراتيجية وتصنيع محلي
أشار الوزير إلى أن مصنع “نيرك”، بالتعاون مع شركة “هيونداي روتيم” الكورية، سيقوم بتصنيع 40 قطارًا مترو (320 عربة مكيفة) لخطوط مترو القاهرة الكبرى الثاني والثالث، بالإضافة إلى تصنيع 500 عربة سكك حديدية محليًا.
تصريحات الشركاء والبنوك المساهمة
يحيى أبو الفتوح، البنك الأهلي المصري: أكد أهمية المشروع في تعزيز توطين الصناعة وتطوير وسائل النقل، مشيرًا إلى دور البنك كوكيل للتمويل والمرتب الرئيسي.
عمرو الجنايني، البنك التجاري الدولي: شدد على التزام البنك بدعم القطاع الصناعي وتوطين الصناعة بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
تامر خليفة، البنك العربي الأفريقي الدولي: أشار إلى خبرة البنك الطويلة في دعم المشروعات التنموية وتوفير حلول تمويل مبتكرة لتوطين الصناعات الاستراتيجية.
خطط التنفيذ والتكلفة الاستثمارية
كشف أحمد المفتي، مدير عام المشروع بشركة “نيرك”، أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى تُقدر بـ 4.2 مليار جنيه مصري. ومن المتوقع افتتاح مصنع الشركة في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بحلول منتصف عام 2025.
توطين الصناعة لتعزيز الاقتصاد المصري
يمثل هذا المشروع نموذجًا للشراكة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، توفير العملة الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
