أعلن البنك المركزي الروسي عن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 19% في محاولة للحد من ارتفاع معدلات التضخم التي تؤثر على الاقتصاد المحلي. يُعزى هذا القرار إلى استمرار الضغط على الأسعار نتيجة للتحديات الجيوسياسية وتراجع قيمة الروبل أمام العملات الأجنبية.
من المتوقع أن يؤثر هذا الارتفاع في أسعار الفائدة على تكاليف الاقتراض ويحد من الاستهلاك المحلي، مما قد يساهم في تباطؤ النمو الاقتصادي الروسي خلال الأشهر المقبلة.
