الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الإسلامي – مصر: اختزال أرباح البنوك في تسليف الحكومة “ظلم كبير” لمنظومة مصرفية متكاملة تعمل بكفاءة

رفض محمد علي، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الإسلامي – مصر، اختزال أرباح البنوك المصرية في مجرد تسليف الحكومة، مؤكدًا أن هذا الطرح فيه “ظلم كبير” لمجهودات عشرات الآلاف من العاملين في القطاع المصرفي، والذين يعملون يوميًا على تقديم منتجات تمويلية وخدمية متنوعة تخدم الاقتصاد الوطني.

وفي تعليقه على منشور نشره الخبير المالي أ. هاني توفيق، قال علي: “من غير العدل اختصار أرباح البنوك كلها، وبدون استثناء، بأنها نتيجة لتسليف الحكومة فقط، لأن ذلك يتجاهل مجهود آلاف العاملين الذين ينزلون يوميًا ويعملون بجد على إتاحة فرص تمويل للأفراد والشركات، سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، محلية أو أجنبية، عبر مئات المنتجات والخدمات”.

وأضاف أن تطوير مستوى الخدمة يتم على جميع قنوات الاتصال بهدف تقديم تجربة أفضل للعملاء، وهناك أيضًا الآلاف من الموظفين في العمليات والسياسات والتحصيل والتكنولوجيا، يعملون خلف الكواليس لدعم استقرار وكفاءة العمل المصرفي.

رؤية اقتصادية متكاملة

وأوضح محمد علي أن إدارات البنوك العليا ومجالس إداراتها لا تسعى فقط إلى تحقيق أرباح، بل تهدف كذلك إلى تشغيل الأموال بشكل يخدم الاقتصاد ويضمن الاستدامة، وهو ما يتطلب توازنًا بين الربحية والمخاطر ومصلحة الدولة.

كما أشار إلى أن نسب التمويل في العملة المحلية تخضع لعدة عوامل، منها توافر السيولة، وظروف السوق، ورغبة العملاء وقدرتهم على السداد، مؤكدًا أن البنوك لا ترفض تمويل المشروعات الجيدة المدروسة، بل تسعى خلفها وتشجعها.

وذكر أن نسبة التمويل للودائع بالعملة المحلية في بنك أبوظبي الإسلامي – مصر تبلغ حاليًا 67%، مع الالتزام الكامل بنسب السيولة الإلزامية (25%) ونسب الاحتياطي، مما يعكس حرص البنك على حماية أموال المودعين واستقرار المنظومة المصرفية.

خاتمة: البنوك ليست أداة ربحية فقط

وختم الرئيس التنفيذي للبنك قائلاً: “يؤسفني أن يُختصر جهد قطاع كامل بهذا الشكل، فالبنوك في مصر من أفضل المنظومات من حيث الكفاءة والانضباط، وأتفهم حسن النية في المنشور، لكن الحقيقة أن الأمور أعقد بكثير من أن توصف بهذه البساطة”.