بنك التنمية الصناعية يشارك في إصدارين رئيسيين للصكوك بقيمة 500 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2025
أعلن بنك التنمية الصناعية عن مشاركته للمرة الأولى في سوق الصكوك من خلال المساهمة في إصدارين رئيسيين، بقيمة إجمالية بلغت 500 مليون جنيه مصري، وذلك في إطار استراتيجيته لدعم أدوات التمويل المبتكرة وتعزيز التنمية الاقتصادية.
منن عوض الله: دخول سوق الصكوك خطوة استراتيجية نحو دعم التمويل المستدام
وفي تصريح لها، أكدت الأستاذة منن عوض الله، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع رؤية البنك في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، حيث قالت:
“نعتز بدخولنا سوق الصكوك للمرة الأولى من خلال إصدارين بارزين، بمشاركة عدد من البنوك الرائدة في هذا المجال. وتأتي مساهمتنا بمبلغ 500 مليون جنيه كبداية لتواجد فاعل في هذا السوق الواعد، الذي يعكس التزامنا بدعم التمويل بكل صوره، التقليدية والمبتكرة، لخدمة الاقتصاد القومي وتمكين المشروعات الإنتاجية وخلق فرص عمل، لا سيما في القطاعات الحيوية”.
وأضافت أن مشاركة البنك تعكس التزامه بتطوير التمويل الإسلامي في مصر، وتوفير بدائل استثمارية جديدة تتماشى مع احتياجات السوق، وتربط رأس المال بالاقتصاد الحقيقي، بما يعزز التنمية المستدامة.
نمو قياسي في محفظة التمويل المبتكر للبنك
نتيجة لهذا التوجه الاستراتيجي، ارتفعت محفظة التمويل المبتكر في البنك – والتي تشمل الصكوك والتوريق – لتسجل 1.5 مليار جنيه حتى نهاية أبريل 2025، ما يمثل زيادة بمقدار 6 أضعاف مقارنة بعام 2023.
تفاصيل الإصدارين: دعم للمشروعات الإنتاجية والبنية التحتية
1. صكوك مضاربة لصالح “أمان لتمويل المشروعات” بقيمة 3 مليارات جنيه
شارك بنك التنمية الصناعية في إصدار صكوك مضاربة بقيمة 3 مليارات جنيه لصالح شركة أمان لتمويل المشروعات، إحدى الكيانات البارزة في قطاع التمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف هذا الإصدار إلى تمويل التوسعات في محفظة المشروعات الإنتاجية، ما يساهم في تعزيز الشمول المالي وتوفير فرص العمل للفئات المستهدفة.
2. صكوك مشاركة لصالح مشروع “باب مصر” بقيمة 2.8 مليار جنيه
أما الإصدار الثاني فتمثل في صكوك مشاركة بقيمة 2.8 مليار جنيه لصالح مشروع باب مصر، الذي تطوره إحدى شركات مجموعة حسن علام، لتطوير محطة قطارات صعيد مصر.
ويعد المشروع من أبرز المشروعات القومية التي تهدف إلى تحديث البنية التحتية للنقل، وتحسين الخدمات اللوجستية والتنموية في محافظات الصعيد، بما يعكس التزام البنك بدعم المشروعات ذات الطابع القومي والتنمية الإقليمية.
ختامًا: التوسع في أدوات التمويل الإسلامي
تؤكد هذه الخطوة توجه بنك التنمية الصناعية نحو دعم أدوات التمويل الإسلامي والمستدام، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات قومية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية.
