التمويل التنموي يدعم القطاع الخاص المصري بـ15.6 مليار دولار منذ 2020

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا جديدًا يكشف عن تطور دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بدعم تمويلي تجاوز 15.6 مليار دولار خلال الفترة من يناير 2020 وحتى مايو 2025، عبر أكثر من 30 شريك تنموي.

📌 تقرير رسمي: «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن إصدار تقرير شامل بعنوان: «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، وذلك خلال مؤتمر موسع تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة وزراء، وممثلي الاتحاد الأوروبي، وشركاء التنمية الدوليين، ومؤسسات مالية، والقطاع الخاص.

💬 وزيرة التخطيط: تمكين القطاع الخاص ضرورة استراتيجية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن تمكين القطاع الخاص لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لبناء اقتصاد قادر على الصمود، ورفع معدلات التشغيل، وتحقيق نمو مستدام، مشيرة إلى أن التمويل التنموي يمثل أداة فعالة لسد الفجوة التمويلية في ظل التحديات العالمية.

وأضافت أن الحكومة تواصل تطوير آليات التنسيق المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وبناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الدولية، لتمويل مشروعات تنموية تخلق فرص عمل وتدعم التحول الاقتصادي.

📊 بالأرقام: 15.6 مليار دولار تمويلات تنموية للقطاع الخاص خلال 5 سنوات

🔹 توزيع التمويل على الشركاء:

• البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD): 22% من التمويلات.
• بنك الاستثمار الأوروبي (EIB): 21%.
• مؤسسة التمويل الدولية (IFC): 19%.

وتمثل مساهمات الشركاء الأوروبيين (متعددي وثنائي الأطراف) نحو 47% من إجمالي التمويلات الموجهة للقطاع الخاص في مصر منذ عام 2020، بقيمة تقارب 7.3 مليار دولار.

🔹 تطور التمويل عبر السنوات:

• 2024: تجاوز التمويل التنموي للقطاع الخاص لأول مرة تمويل القطاع الحكومي بقيمة 4.2 مليار دولار.
• يناير – مايو 2025: تم ضخ 1.14 مليار دولار إضافية.

🤝 أكثر من 30 شريك تنموي يدعمون القطاع الخاص المصري

أوضح التقرير أن هناك أكثر من 30 جهة دولية من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف قدمت تمويلًا مباشرًا وغير مباشر للقطاع الخاص المصري، مما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في بيئة الاستثمار المحلية.

وتنوّعت أدوات التمويل بين:

• تمويلات ميسّرة
• شراكات رأسمالية
• دعم فني متخصص
• أدوات تمويل مبتكرة لتقليل مخاطر الاستثمار

🌱 محاور التركيز: التحول الأخضر، الاقتصاد الرقمي، وريادة الأعمال

يولي التقرير أهمية خاصة لتمكين القطاع الخاص في مجالات:

• التحول الأخضر
• الاقتصاد الرقمي
• دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال
• تعزيز النمو الشامل والتنافسية

وذلك في إطار رؤية مصر 2030، وضمن استراتيجيات التعاون الدولي لتوجيه التمويل نحو الأولويات الوطنية ذات العائد التنموي المرتفع.

📥 حمل التقرير الرسمي

للاطلاع على التقرير الكامل، يمكن زيارة الرابط التالي من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:
🔗 تحميل التقرير