في خطوة وُصفت بأنها تاريخية وغير مسبوقة، سلّمت النيابة العامة المصرية 265 كيلو جرامًا من الذهب النقي إلى البنك المركزي، ضمن خطة قومية لإعادة استغلال الأحراز الراكدة المحجوزة منذ عقود، مما أضاف 44 مليون دولار إلى الاحتياطي الرسمي للدولة.

ما القصة؟ ولماذا تُعد لحظة فارقة؟

أعلن المستشار محمد شوقي النائب العام، أن النيابة العامة بدأت تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستغلال المضبوطات الثمينة بدلاً من بقائها دون فائدة لسنوات طويلة.
وبعد حصر شامل، اكتشفت النيابة وجود نحو 1800 حرز من الذهب والمعادن النفيسة بعضها يعود إلى التسعينات، داخل جهات فحص مثل:

• مصلحة دمغ المصوغات والموازين
• هيئة الثروة المعدنية
• شركة شلاتين للتعدين

هذه الأحراز ظلت لسنوات طويلة محفوظة في المخازن، ولم تحقق للدولة أي منفعة اقتصادية… حتى جاءت لحظة التحرك.

265 كيلو ذهب يدخلون الاحتياطي الذهبي رسميًا

أكد محافظ البنك المركزي حسن عبد الله أن سبائك الذهب التي تسلمها البنك ستدخل مباشرة ضمن الاحتياطي الذهبي الرسمي، وهو ما يعزز قوة الدولة الاقتصادية ويُطمئن الأسواق.

وأشار المحافظ إلى أن التعاون مع النيابة العامة أضاف 44 مليون دولار دفعة واحدة للاحتياطي، وهو رقم معتبر خاصة أنه من أصول كانت مجمدة بلا قيمة تشغيلية.

رئيس الوزراء: دليل على إدارة ذكية لموارد الدولة

من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن قيمة الذهب الذي تسلمته الدولة تُقدّر بنحو 1.65 مليار جنيه، مؤكدًا أن مصر تسير في مسار واضح نحو تعظيم الاستفادة من مواردها.

وأشار إلى أن:

• النيابة العامة تستعد لطرح بعض الأحراز التي تحمل قيمة تاريخية في مزادات رسمية.
• الهدف هو تحقيق أقصى عائد ممكن بدلًا من تركها دون استغلال.

لماذا هذا الحدث مهم اقتصاديًا؟

1. تعزيز الاحتياطي الذهبي

هذه الإضافة تمنح الدولة قدرة أكبر على مواجهة الضغوط الاقتصادية والتقلبات العالمية.

2. استعادة أصول ضائعة منذ عقود

ملف “الأحراز الراكدة” كان من الملفات المهملة، وتحريكه يعكس تطويرًا في إدارة أصول الدولة.

3. تعزيز الثقة المحلية والدولية

تحسين الاحتياطي يعزز نظرة المستثمرين للسوق المصري.

4. خطوة ضمن استراتيجية أكبر

الحكومة تعمل على إعادة تقييم وتحريك أصول أخرى محجوزة أو مجمدة مثل المضبوطات، السيارات، الأراضي وأصول مختلفة.

ماذا بعد؟

خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يؤدي هذا التحرك إلى:

• اكتشاف مزيد من الأصول المجمدة.
• تحويلها إلى قيمة اقتصادية حقيقية.
• زيادة تدريجية في الاحتياطي الذهبي.
• تحسين صورة الاقتصاد المصري أمام المؤسسات الدولية.

الخلاصة

تحويل الذهب الراكد في المخازن إلى احتياطي رسمي خطوة تُجسّد إدارة رشيدة، ورؤية استراتيجية، وتحرك جريء.
وإذا استمر هذا النهج، قد نشهد في الأشهر المقبلة زيادات جديدة في احتياطي الذهب، مع طرح أصول أخرى في مزادات ضخمة تعود بالنفع على الاقتصاد المصري.