“قرار حاسم: التنمية المحلية توقف تراخيص معارض السيارات داخل الكتل السكنية وتمنح مهلة أخيرة حتى 2027”
أصدرت وزارة التنمية المحلية كتابًا دوريًا موجّهًا إلى السادة المحافظين، يوضح الضوابط الجديدة لإصدار تراخيص تشغيل معارض السيارات أسفل العمارات السكنية وداخل الكتل العمرانية، وذلك بعد ورود تعليمات من القيادة السياسية لوقف التوسع في هذه الظاهرة بسبب ما تسببه من ازدحام مروري ومشكلات سكانية وحضرية.
وجاء الكتاب الدوري مؤكدًا عدة نقاط رئيسية تلزم بها جميع المحافظات دون استثناء.
أولًا: وقف إصدار تراخيص جديدة لمعـارض السيارات أسفل العقارات السكنية
شدّد الكتاب الدوري على:
- حظر تام لإصدار أي تراخيص جديدة لتشغيل معارض سيارات أسفل العمارات السكنية.
- عدم السماح بتحويل الوحدات السكنية إلى معارض سيارات داخل الكتل السكنية أو في الشوارع الرئيسية داخل المدن وعواصم المحافظات.
ويأتي هذا القرار استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية للحد من المظاهر السلبية الناتجة عن انتشار معارض السيارات داخل المناطق السكنية.
ثانيًا: توفيق أوضاع المعارض القائمة حتى نهاية 2027
ألزم الكتاب الدوري المحافظات بما يلي:
- التأكيد على استمرار أصحاب معارض السيارات المنشأة حديثًا في شغل الأنشطة المصرح بها فقط، والتزامهم الكامل بشروط التشغيل حتى نهاية عام 2027.
- تقوم المحافظات والجهات الرقابية بإخطار أصحاب المعارض غير المرخصة أو المخالفة بتعديل أوضاعهم قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة.
- إيقاف النشاط نهائيًا لأي معرض سيارات غير ملتزم بضوابط التشغيل المقررة مع نهاية عام 2027.
ثالثًا: تحديد مواقع بديلة آمنة خارج الكتل السكنية
وجّهت وزارة التنمية المحلية وكافة المحافظات إلى:
- تحديد أراضٍ أملاك دولة (بما فيها أراضٍ صحراوية أو غير مستغلة) لإنشاء مراكز ومعارض سيارات خارج نطاق التجمعات السكنية.
- تجهيز هذه المواقع بالبنية الأساسية والخدمات اللازمة لتكون بديلًا مناسبًا للمعارض العشوائية المنتشرة حاليًا.
- منع المحافظات من تخصيص أي موقع جديد داخل المدن لإنشاء معارض سيارات خارج هذه الضوابط.
رابعًا: حصر شامل للمعارض القائمة بكل محافظة
ألزمت الوزارة المحافظين بإرسال تقرير شامل يتضمن:
- أعداد معارض السيارات داخل كل محافظة.
- وضعها القانوني (مرخص – غير مرخص).
- مدى التزامها بالقواعد الحالية.
- مقترحات المحافظة لنقل الأنشطة المخالفة إلى المواقع البديلة المقترحة.
تصريحات رسمية
جاء في هامش الكتاب تأكيد خاص من وزارة التنمية المحلية بضرورة:
- التنفيذ الفوري للتوجيهات.
- إحاطة جميع رؤساء المراكز والأحياء والمجالس المحلية بالقرارات.
- رفع تقارير دورية للوزارة بما تم إنجازه.
وقد تم توقيع الكتاب الدوري من قبل: اللواء هشام آمنة – وزير التنمية المحلية
بتاريخ 11 يناير 2025.
تحليل
يهدف القرار الجديد إلى:
- تقليل الضغط المروري داخل المدن.
- إنهاء العشوائية الناتجة عن انتشار المعارض داخل العقارات السكنية.
- توفير بدائل حضارية ومنظمة لممارسة النشاط التجاري بمعايير آمنة.
كما يأتي في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات وتنظيم الأنشطة التجارية داخل المحافظات بصورة أكثر انضباطًا.
