أكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن تطوير القطاع الصناعي المصري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي يتطلبان نموذجًا متكاملًا للتمويل المصرفي، لا يعتمد فقط على زيادة حجم القروض، وإنما يستهدف توجيه التمويلات إلى الأنشطة الإنتاجية التي تمتلك فرصًا حقيقية للنمو والتوسع والتصدير، وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأوضح رفاعي أن بنك التنمية الصناعية يعمل على تنفيذ استراتيجية للتحول والتوسع تستهدف ترسيخ مكانته باعتباره بنكًا تجاريًا شاملًا، يقدم باقة متكاملة من الخدمات والحلول المصرفية لمختلف شرائح العملاء والقطاعات الاقتصادية، مع الحفاظ على خبراته التاريخية في تمويل الصناعة باعتبارها إحدى أبرز نقاط قوته التنافسية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الثانية بعنوان «التمويل المصرفي.. قاطرة النمو الاقتصادي»، ضمن فعاليات الدورة العشرين من مؤتمر «الناس والبنوك»، حيث استعرض رؤية البنك لدعم استراتيجية الصناعة المصرية 2026–2030، ودور القطاع المصرفي في تحويل الخطط والسياسات الصناعية إلى مشروعات واستثمارات إنتاجية قابلة للنمو والاستدامة.
30 إلى 50 مليون جنيه تكلفة إنشاء الفرع المصرفي الواحد
وفي سياق حديثه عن مستقبل الخدمات المصرفية، أكد رفاعي أن التحول الرقمي أصبح ضرورة أساسية أمام البنوك، خاصة مع الارتفاع الكبير في تكاليف إنشاء وتجهيز الفروع المصرفية.
وأوضح أن تكلفة إنشاء وتجهيز الفرع المصرفي الواحد تتراوح حاليًا بين 30 و50 مليون جنيه، وفقًا لمساحة الفرع ومتطلباته، وقد ترتفع التكلفة بصورة أكبر في حالة شراء المقر.
وأشار إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا والحلول الرقمية يتيح للبنوك الوصول إلى شرائح أكبر من العملاء وفي نطاق جغرافي أوسع، مع سرعة تقديم الخدمات وتقليل الاعتماد على التوسع التقليدي من خلال الفروع فقط.
وأضاف أن سلوك العملاء شهد تغيرًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، فلم يعد العميل يرغب في إهدار وقت طويل داخل الفروع لإجراء معاملاته المصرفية، وإنما أصبح يتوقع الحصول على الخدمة خلال دقائق ومن أي مكان عبر التطبيقات والقنوات الرقمية.
وأكد أن التكنولوجيا لم تعد مجرد وسيلة لتطوير الخدمات، بل أصبحت أحد العناصر الأساسية لرفع كفاءة التشغيل وترشيد النفقات وتوفير الوقت والجهد للعملاء والعاملين بالقطاع المصرفي، فضلًا عن تعزيز قدرة البنوك على المنافسة.
استراتيجية الصناعة 2026–2030.. التمويل المصرفي شريك في تنفيذ خطة الدولة
وفيما يتعلق باستراتيجية الصناعة المصرية للفترة 2026–2030، أوضح رئيس بنك التنمية الصناعية أنها تقوم على التعامل مع الصناعة باعتبارها منظومة متكاملة، وليس مجرد مجموعة من المصانع أو الأنشطة الإنتاجية المنفصلة.
وتشمل محاور الاستراتيجية البرامج الصناعية، وتنمية رأس المال البشري، وتطوير المنتجات، وتيسير الإجراءات والعمليات، ودعم الابتكار، وتوفير آليات التحفيز، إلى جانب وضع مؤشرات واضحة لقياس الأداء ومتابعة النتائج.
وأشار رفاعي إلى أن وزارة الصناعة تتولى وضع الإطار العام والسياسات المنظمة للمنظومة الصناعية، بينما يتمثل دور القطاع المصرفي في ترجمة هذه التوجهات إلى مشروعات واستثمارات فعلية، من خلال توفير التمويل المناسب للأنشطة التي تتمتع فيها مصر بمزايا تنافسية وفرص حقيقية للنمو.
وأكد أن نجاح الاستراتيجية يتطلب التنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات المصرفية والقطاع الخاص، بما يضمن توجيه الموارد إلى الأنشطة الأكثر قدرة على زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات وتوفير فرص العمل.
صناعة السيارات نموذجًا.. لماذا يجب تمويل الموردين وليس مصانع التجميع فقط؟
وشدد رفاعي على أن أحد المحاور الأساسية لاستراتيجية بنك التنمية الصناعية يتمثل في تعميق التصنيع المحلي وتطوير سلاسل الإمداد، موضحًا أن التمويل الصناعي يجب ألا يقتصر على المصانع النهائية، وإنما يمتد إلى الصناعات المغذية وموردي المكونات والخدمات المرتبطة بالعملية الإنتاجية.
وضرب مثالًا بصناعة السيارات، موضحًا أن دعم هذا القطاع لا ينبغي أن يقتصر على تمويل مصانع تجميع السيارات، بل يجب أن يشمل أيضًا الشركات المحلية المنتجة لقطع الغيار والمكونات والمستلزمات الصناعية.
وأوضح أن هذا التوجه يساهم في بناء منظومة إنتاجية متكاملة، ويزيد نسبة المكون المحلي في المنتجات النهائية، ويقلل الاعتماد على استيراد المكونات من الخارج، بما ينعكس إيجابيًا على الميزان التجاري وقدرة المنتجات المصرية على المنافسة.
ويعني ذلك أن نجاح الصناعة لا يقاس فقط بعدد المصانع الكبرى أو حجم إنتاجها، وإنما بمدى ارتباطها بشبكة من الموردين المحليين القادرين على توفير احتياجاتها بجودة وأسعار تنافسية.
بنك التنمية الصناعية يستهدف القطاعات ذات المزايا التنافسية لمصر
وأكد رئيس البنك أهمية توجيه التمويل إلى الصناعات والقطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا نسبية وقدرة حقيقية على التوسع والتصدير.
وأشار إلى أن الهدف ليس الدخول في جميع الأنشطة الصناعية دون تمييز، وإنما تحديد المجالات التي تمتلك مصر فيها مقومات إنتاجية وتنافسية يمكن البناء عليها وتحويلها إلى فرص استثمارية وتصديرية مستدامة.
وأضاف أن تحديث خطوط الإنتاج وتبني التكنولوجيا الحديثة ورفع كفاءة استخدام الموارد ودعم الابتكار والاستدامة أصبحت عناصر أساسية لضمان قدرة الصناعة المصرية على المنافسة خلال السنوات المقبلة.
كما أكد أهمية تطوير المنتجات الصناعية وتحسين جودتها، بما يساعد الشركات المصرية على التوسع في الأسواق المحلية والخارجية ومواجهة المنافسة الدولية.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. الحلقة الأهم في تكامل الصناعة المصرية
وفي محور آخر، شدد رفاعي على أهمية توسيع القاعدة الصناعية من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد المكونات الرئيسية لسلاسل الإمداد والتصنيع المحلي.
وأوضح أن المصانع الكبرى لا تستطيع تحقيق التكامل الصناعي بمفردها، وإنما تحتاج إلى شبكة واسعة من الموردين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي توفر المكونات والخدمات والمدخلات اللازمة للعملية الإنتاجية.
وأشار إلى أن التحدي لا يتمثل فقط في مساعدة المشروعات الصغيرة على إنتاج منتجات جيدة، وإنما في قدرتها على الحفاظ على مستوى الجودة نفسه عند زيادة حجم الطلب والتوسع في الإنتاج.
ولفت إلى أن بنك التنمية الصناعية يمكنه المساهمة في مساعدة هذه المشروعات على الانتقال من الإنتاج المحدود إلى الإنتاج بكميات أكبر، مع الالتزام بمعايير الجودة المطلوبة، بما يؤهلها لتصبح موردًا موثوقًا للمصانع والشركات الكبرى.
وأكد أن هذا التوجه يدعم اندماج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإمداد المحلية، ويزيد فرص نموها واستدامتها، ويخلق فرصًا جديدة للتشغيل والإنتاج.
خريطة للمزايا التنافسية في المحافظات.. التمويل وفق طبيعة كل منطقة
وتطرق رفاعي إلى أهمية الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها المحافظات والأقاليم المصرية، من خلال إعداد خريطة واضحة للأنشطة الاقتصادية والصناعية المناسبة لكل منطقة.
وأوضح أن اختلاف الموارد والإمكانات والأنشطة الاقتصادية من محافظة إلى أخرى يفرض ضرورة توجيه الاستثمارات والتمويلات وفقًا لطبيعة كل منطقة، بما يساعد على توزيع النشاط الإنتاجي بصورة أكثر كفاءة.
ومن شأن هذا التوجه دعم إقامة مشروعات تتناسب مع الموارد المتاحة في كل محافظة، وخلق فرص عمل محلية، وتعزيز التكامل بين المناطق الصناعية وسلاسل الإمداد.
Fast Track.. مسارات سريعة ومتخصصة لتمويل الأنشطة الصناعية
وكشف رئيس بنك التنمية الصناعية عن توجه البنك نحو تطوير نموذج مصرفي أكثر تخصصًا في التعامل مع الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بحيث لا يتم التعامل مع جميع طلبات التمويل الصناعي بالطريقة نفسها، وإنما وفق طبيعة كل صناعة واحتياجاتها ودورتها التشغيلية.
وأوضح أن من بين الأفكار المطروحة تطوير مسارات سريعة ومتخصصة «Fast Track» للتعامل مع الأنشطة الصناعية المختلفة، من خلال توفير موظفين يمتلكون معرفة بطبيعة الصناعات واحتياجاتها ومراحل الإنتاج ودورات التشغيل الخاصة بها.
ويستهدف هذا النموذج تسريع دراسة طلبات التمويل، وفهم احتياجات العملاء بصورة أكثر دقة، وتقديم الحلول المصرفية المناسبة لكل نشاط، بدلًا من الاعتماد على إجراءات موحدة قد لا تتناسب مع طبيعة جميع القطاعات.
ويمثل هذا التوجه خطوة نحو تطوير العلاقة بين البنك والمستثمر الصناعي، بحيث لا تقتصر على منح التمويل، وإنما تمتد إلى فهم طبيعة النشاط ومساندته في مواجهة التحديات التشغيلية والتمويلية.
شراكات مع الغرف الصناعية وجمعيات المستثمرين لدعم المصانع
وأكد رفاعي أهمية تعزيز التعاون مع الغرف التجارية والصناعية والجمعيات المتخصصة وجمعيات رجال الأعمال، باعتبارها حلقة وصل رئيسية بين المؤسسات المصرفية والمجتمع الصناعي والاستثماري.
وأوضح أن هذه الكيانات تمتلك معرفة مباشرة باحتياجات المستثمرين والمصنعين والتحديات التي تواجههم، وهو ما يساعد البنوك على تصميم منتجات تمويلية أكثر ملاءمة للواقع الفعلي للأنشطة الاقتصادية.
كما تساهم هذه الشراكات في تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة، والتعرف على احتياجات المصانع من التمويل والتكنولوجيا والتحديث، بما يدعم زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.
بنك التنمية الصناعية.. من التمويل التقليدي إلى الشراكة الاستراتيجية مع الصناعة
واختتم حسين رفاعي تصريحاته بالتأكيد على أن الصناعة تظل جوهر هوية بنك التنمية الصناعية، رغم توجهه نحو ترسيخ مكانته كبنك تجاري شامل يقدم خدمات مصرفية متكاملة.
وأوضح أن البنك يستهدف تطوير أدواته وحلوله التمويلية بما يتناسب مع احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة، مع التركيز على الأنشطة ذات القيمة المضافة الحقيقية، وتعميق التصنيع المحلي، ودعم سلاسل الإمداد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعكس هذه الرؤية تحولًا في مفهوم التمويل الصناعي، من مجرد توفير قروض للمصانع إلى بناء شراكة مصرفية متكاملة تساهم في تطوير الإنتاج والتكنولوجيا والجودة والتصدير.
وتبقى زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي مرتبطة بقدرة التمويل المصرفي على الوصول إلى مختلف حلقات الإنتاج، بداية من الموردين والمشروعات الصغيرة، وصولًا إلى المصانع الكبرى والأسواق التصديرية.
