انتقدت الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب ورئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، آلية احتساب درجات التقييمات الدراسية للطلاب الذين يتغيبون عن الامتحانات بسبب المرض، معتبرة أن إلزام الطالب بأداء جميع التقييمات التي فاتته خلال فترة مرضه فور عودته إلى المدرسة، إلى جانب التقييمات الجديدة، يضع الأطفال وأسرهم أمام أعباء دراسية ونفسية إضافية.
وتقدمت النائبة بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مطالبة بمناقشته داخل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، للوقوف على مدى مراعاة القرارات المنظمة للتقييمات الدراسية لحقوق الأطفال وظروفهم الصحية.
إيرين سعيد: أنت بلا عذر أيها الطالب المريض!
وقالت النائبة إن الطالب لم يعد يواجه فقط صعوبة إثبات مرضه والحصول على إجازة مرضية معتمدة، بل امتد الأمر إلى مطالبته بعد عودته من المرض بأداء الامتحانات والتقييمات التي لم يتمكن من خوضها خلال فترة غيابه.
وتساءلت: كيف يُعقل أن يكون الطفل مريضًا، ويحصل على إجازة مرضية معتمدة من التأمين الصحي ومختومة من اللجنة الطبية المختصة، ثم يُطلب منه فور عودته أن يؤدي كل التقييمات التي فاتته، بالإضافة إلى التقييمات الجديدة؟
وأضافت أن هذا الوضع يضع الطالب المريض أمام معادلة صعبة، وكأن الرسالة الموجهة إليه هي: «أنت بلا عذر أيها الطالب المريض.. عليك أن تعود لتؤدي كل ما فاتك، مهما كانت ظروفك الصحية».
أعباء متراكمة على الأطفال والأسر
وأشارت إيرين سعيد إلى أن الطلاب وأسرهم يواجهون بالفعل ضغوطًا متزايدة بسبب كثافة المناهج الدراسية، وضيق الوقت، وتعدد التقييمات والاختبارات خلال العام الدراسي.
وأكدت أن الطفل لا يمكن مطالبته بالمذاكرة والاستعداد للامتحانات خلال فترة مرضه، ثم تحميله فور تعافيه عبء تعويض كل ما فاته في وقت واحد، بالتزامن مع استمرار الدراسة والتقييمات الجديدة.
وتساءلت النائبة عن مدى مراعاة هذه القرارات للحالة النفسية والصحية للطفل، محذرة من أن تراكم التقييمات قد يحول العودة إلى المدرسة بعد المرض إلى مصدر جديد للضغط بدلًا من أن تكون فرصة لاستعادة انتظام الطالب في دراسته.
أين حقوق الطفل في القرارات التعليمية؟
وشددت النائبة على ضرورة أن تكون حقوق الطفل ومصلحته الفضلى أساسًا لأي قرار يتعلق بالعملية التعليمية، وأن تراعي وزارة التربية والتعليم الظروف الصحية للطلاب، خاصة من لديهم أعذار مرضية مثبتة رسميًا.
وأكدت أن تنظيم التقييمات لا ينبغي أن يتحول إلى عقوبة غير مباشرة للطفل بسبب مرض خارج عن إرادته، وأن العدالة التعليمية تقتضي وجود آلية واضحة ومنصفة للتعامل مع الطلاب الذين حالت ظروفهم الصحية دون أداء التقييمات في مواعيدها.
«كرهتمونا في التعليم».. تساؤلات حول جدوى الضغط الدراسي
وانتقدت النائبة ما وصفته بتزايد الأعباء المفروضة على الطلاب وأسرهم، في ظل المناهج الثقيلة وضيق الوقت وتكرار التقييمات، مشيرة إلى أن الأسر تبذل جهودًا كبيرة للحاق بالمتطلبات الدراسية، حتى في الظروف المرضية.
وأثارت كذلك تساؤلات حول جدوى هذا الضغط إذا لم تنعكس الجهود المبذولة على فرص تعليمية مناسبة ومجزية للطلاب في المستقبل، في ظل الأعباء المالية المرتبطة ببعض مسارات التعليم الجامعي.
طلب إحاطة أمام لجنة حقوق الإنسان
وطالبت إيرين سعيد بمناقشة طلب الإحاطة داخل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ومراجعة آلية احتساب درجات التقييمات للطلاب خلال الإجازات المرضية، ووضع قواعد تضمن عدم تحميل الطفل المريض امتحانات متراكمة إلى جانب التقييمات الجديدة.
كما يستهدف التحرك البرلماني الوقوف على مدى توافق الإجراءات المتبعة مع حقوق الطفل في الصحة والتعليم، ووضع حلول تحقق الانضباط الدراسي دون الإضرار بالطلاب الذين يتغيبون لأسباب صحية مثبتة.
واختتمت النائبة موقفها بالتأكيد على أن الرحمة بالطفل المريض ومراعاة ظروفه الصحية يجب أن تكونا أساس التعامل معه، وأن المرض ليس تقصيرًا من الطالب يستحق العقاب أو تحميله أعباء إضافية.
