كشف محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن وصول إجمالي أصول البنك إلى نحو 10.9 تريليون جنيه، في مؤشر يعكس ضخامة المركز المالي لأكبر البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، واتساع حجم نشاطه في تمويل الأفراد والشركات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأوضح الإتربي، أن إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري بلغ نحو 27.6 تريليون جنيه، باستثناء أصول البنك المركزي، فيما بلغت أصول البنك الأهلي المصري وحده 10.9 تريليون جنيه.
17.1 تريليون جنيه ودائع القطاع المصرفي
وأشار رئيس البنك الأهلي المصري إلى أن إجمالي ودائع القطاع المصرفي بلغ نحو 17.1 تريليون جنيه، بينما وصلت ودائع العملاء لدى البنك الأهلي المصري إلى نحو 6.7 تريليون جنيه.
وتعكس هذه الأرقام حجم الثقة التي يتمتع بها البنك لدى قاعدة واسعة من العملاء، سواء الأفراد أو الشركات، إلى جانب دوره في تجميع المدخرات وتوجيهها إلى الأنشطة التمويلية والاستثمارية.
وتعد الودائع أحد أهم مصادر التمويل داخل البنوك، حيث تستخدمها المؤسسات المصرفية في منح القروض والتسهيلات الائتمانية وتمويل المشروعات، مع الاحتفاظ بالسيولة اللازمة لمواجهة التزامات العملاء.
قروض البنك الأهلي المصري تصل إلى 6.2 تريليون جنيه
وعلى مستوى النشاط الائتماني، كشف الإتربي أن إجمالي القروض بالقطاع المصرفي المصري سجل نحو 11.6 تريليون جنيه، بينما بلغت محفظة قروض البنك الأهلي المصري نحو 6.2 تريليون جنيه.
وتعكس محفظة القروض حجم الدور الذي يقوم به البنك في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يشمل تمويل الشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب القروض الشخصية والتمويلات الموجهة للأفراد.
ويمثل التوسع في التمويل المصرفي أحد المحركات المهمة للنشاط الاقتصادي، إذ يساعد الشركات على تمويل التوسعات وزيادة الإنتاج، ويوفر للأفراد إمكانية الحصول على التمويل اللازم لتلبية احتياجاتهم.
ماذا تعني هذه الأرقام للاقتصاد المصري؟
تقدم المؤشرات التي أعلنها رئيس البنك الأهلي صورة عن الحجم الكبير الذي وصل إليه القطاع المصرفي المصري، وقدرته على تجميع المدخرات وتوفير التمويل للاقتصاد.
وتظهر أهمية البنك الأهلي بصورة خاصة في ثلاثة محاور:
- تعبئة المدخرات: من خلال قاعدة ودائع ضخمة تتيح توفير مصادر تمويل للأنشطة الاقتصادية.
- تمويل الاستثمارات: عبر منح القروض والتسهيلات للشركات والمؤسسات والأفراد.
- دعم الشمول المالي: من خلال تقديم الخدمات المصرفية لشرائح متنوعة من العملاء والتوسع في القنوات الرقمية.
كما أن ارتفاع حجم الأصول المصرفية يعكس اتساع قاعدة النشاط المالي، لكنه لا يكفي وحده للحكم على ربحية البنك أو جودة أصوله، إذ يتطلب ذلك متابعة مؤشرات أخرى مثل العائد على الأصول وحقوق الملكية، ونسبة القروض غير المنتظمة، ومعدلات كفاية رأس المال.
مؤتمر الناس والبنوك يناقش مستقبل القطاع المصرفي
وجاءت تصريحات الإتربي خلال مؤتمر «الناس والبنوك 2026»، الذي انعقد تحت شعار «نحو مستقبل رقمي آمن»، بمشاركة قيادات مصرفية وخبراء في القطاع المالي.
ويناقش المؤتمر تطورات الصناعة المصرفية، ومستقبل التحول الرقمي، وأمن المعلومات، ودور البنوك في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي.
ويأتي ذلك بالتزامن مع توجه البنوك المصرية إلى تطوير بنيتها التكنولوجية، والتوسع في الخدمات الإلكترونية، وتحسين تجربة العملاء، بما يتماشى مع التغيرات المتسارعة في صناعة الخدمات المالية
