تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 13 مليار دولار خلال 3 أشهر
وتسجل 38.2 مليار دولار في 9 أشهر
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من السنة المالية 2026/2027، لتسجل نحو 13 مليار دولار، مقابل 10.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بمعدل نمو بلغ 20.4%.
وأوضح البنك المركزي، في بيان رسمي، أن الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026 شهدت زيادة ملحوظة في تدفقات تحويلات المصريين بالخارج، بما يعكس استمرار تحسن موارد النقد الأجنبي من هذا المصدر الحيوي للاقتصاد المصري.
38.2 مليار دولار تحويلات المصريين خلال 9 أشهر
وعلى مستوى العام الميلادي، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وتحديدًا الفترة من يناير حتى سبتمبر، تدفقات قياسية بلغت نحو 38.2 مليار دولار، مقابل 30.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
وبذلك ارتفعت التحويلات بنحو 8 مليارات دولار خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، وهو ما يعكس نموًا قويًا في أحد أهم مصادر تدفقات العملة الأجنبية إلى البلاد.
ماذا تعني زيادة تحويلات المصريين بالخارج للاقتصاد؟
تكتسب الزيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني، نظرًا لدورها في دعم موارد النقد الأجنبي، وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على توفير العملة الأجنبية، إلى جانب دعم الاحتياطي النقدي والمساهمة في تلبية احتياجات الاستيراد والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
كما تمثل التحويلات مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية، وتسهم في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي، خاصة في ظل أهمية تنويع مصادر النقد الأجنبي وتعزيز التدفقات الدولارية المستدامة.
أرقام تحويلات المصريين بالخارج في 2026:
- 13 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2026/2027.
- 20.4% معدل نمو التحويلات خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026.
- 38.2 مليار دولار إجمالي التحويلات خلال يناير – سبتمبر 2026.
- 30.2 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2025.
- 8 مليارات دولار زيادة في حصيلة التحويلات خلال أول 9 أشهر من العام الميلادي.
وتؤكد البيانات استمرار الأهمية الاستراتيجية لتحويلات المصريين بالخارج باعتبارها أحد أبرز مصادر تدفقات النقد الأجنبي، وأحد العناصر الداعمة لقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة احتياجاته التمويلية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
