منوعات

اتفاق مؤقت مع 7 شركات أسمدة يرفع سعر الغاز 50% إلى 12.75 دولارًا مقابل السماح بتصدير الإنتاج

دخلت ترتيبات جديدة لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة حيز التنفيذ اعتبارًا من الإثنين 16 نوفمبر، وفقًا لتقرير نشرته «الشرق بلومبرغ» نقلًا عن أربعة مصادر حكومية ومسؤولين في شركات الأسمدة.

وبحسب التفاصيل التي أوردتها «EnterpriseAM» في نشرتها الصباحية اليوم، اتفقت 7 شركات أسمدة على سداد نحو 175 مليون دولار مقدمًا مقابل الحصول على الغاز خلال اتفاق مؤقت مدته 45 يومًا، بواقع 25 مليون دولار لكل شركة.

وتقضي الترتيبات برفع سعر الغاز المورد للمصانع بنسبة 50%، من 8.5 دولار إلى 12.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل السماح للشركات بتصدير كامل إنتاجها المتاح خلال فترة الاتفاق، مع إعفائها مؤقتًا من توريد حصص الأسمدة المدعمة إلى وزارة الزراعة.
وفي المقابل، لا تتضمن الترتيبات إنهاء قيود الإمداد؛ إذ تستمر تخفيضات كميات الغاز الموردة للمصانع بنسب تتراوح بين 20% و40%، وفقًا للمصادر التي نقلت عنها التقارير.
وتأتي الخطوة في ظل ارتفاع تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال، ومحاولة الحكومة الموازنة بين احتياجات السوق المحلية واستمرار تشغيل المصانع والوفاء بعقود التصدير.
وتشير بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، وفق ما نقلته «الشرق بلومبرغ»، إلى ارتفاع صادرات مصر من الأسمدة إلى نحو 2.53 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 2.22 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 14.2%.

ويمثل الاتفاق ترتيبًا استثنائيًا ومؤقتًا، وليس إعلانًا عن تغيير دائم في نظام تسعير الغاز. كما أن أثره النهائي على حصيلة النقد الأجنبي سيعتمد على كميات الإنتاج والتصدير الفعلية وتكلفة توفير الغاز المستورد.

bnokalkma

نركز على كل ما يساعدك في بناء قرارك الاقتصادي مع الاضطلاع على المستجدات العالمية والمتغيرات الداخلية. وتدعيم ذلك بمجموعة من اراء الخبراء والمتخصصين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى