توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.5% خلال العامين المقبلين، مدعومًا بمشروعات البنية التحتية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة واكتشافات الطاقة في حقل “ظُهر”. وأشاد الصندوق بالإصلاحات المالية والضريبية التي نفذتها الحكومة لخفض الدين العام والحد من التضخم.
وفي نفس الوقت أكد وزير المالية أن المناقشات مع صندوق النقد الدولي حول المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل البالغ 8 مليارات دولار تسير بشكل إيجابي. وتهدف الحكومة لتوسيع نطاق الإصلاحات الاقتصادية وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية لدعم الاقتصاد المصري.
