في اجتماعها الاستثنائي، قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 27.75%. استنادًا إلى قرار سابق برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس في فبراير 2024، قررت اللجنة تشديد التقييد النقدي لتسريع انخفاض معدلات التضخم. تؤكد اللجنة على أهمية السيطرة على توقعات التضخم وتعزيز سياسة التقييد لتحقيق عائدات إيجابية. ورغم توقع تراجع الائتمان الحقيقي، يدرك البنك المركزي أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل تهديدًا لاستقرار القطاع الخاص، مما يبرز أهمية تحقيق استقرار الأسعار لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام. القرارات تأتي ضمن إطار إصلاحات اقتصادية متكاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وتمويل من الشركاء الثنائيين لدعم سيولة النقد الأجنبي. من المتوقع أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى تخفيض توقعات التضخم وتحقيق استقرار على المدى المتوسط، مع تحذير من المخاطر الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية.
يلتزم البنك المركزي بتقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم ويشدد على أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية، وسيظل هذا الرفع ساريًا حتى يتقارب التضخم مع المسار المستهدف.
يُؤكد اللجنة على أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد لتحديد التضخم وضمان استقرار النشاط الاقتصادي. ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والاستفادة من أدواتها للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط، مع إعلان واضح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة في ظل المخاطر والتغيرات المحتملة.
