الرقابة المالية تستعد لإطلاق البيع على المكشوف في البورصة المصرية

تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق آلية البيع على المكشوف (Short Selling) في البورصة المصرية، على أن يعقبها تنظيم نشاط صانع السوق، في خطوة تستهدف زيادة السيولة ورفع كفاءة التداول وجذب شرائح جديدة من المستثمرين إلى سوق المال.

وكشف الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن هذه التطورات خلال لقائه وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، برئاسة مارك ديفيس، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط ورئيس عمليات البنك في مصر.

وتناول اللقاء تطورات سوق رأس المال المصري والأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب مناقشة الطروحات الحكومية الأخيرة بالبورصة، ودور المؤسسات الدولية في دعم الاستثمار وتطوير الأسواق المالية.

ما آلية البيع على المكشوف؟

تُعرف آلية البيع على المكشوف باسم Short Selling، وتعتمد على اقتراض المستثمر أوراقًا مالية من جهة أخرى، ثم بيعها في السوق، مع إعادة شرائها لاحقًا لإعادتها إلى الجهة المُقرضة.

ويستخدم المستثمر هذه الآلية عندما يتوقع انخفاض سعر سهم معين، إذ يستهدف إعادة شرائه بسعر أقل من سعر البيع وتحقيق ربح من فارق السعر، بعد خصم تكاليف الاقتراض والتداول.

فعلى سبيل المثال، إذا اقترض مستثمر سهمًا وباعه مقابل 100 جنيه، ثم انخفض سعره إلى 80 جنيهًا، يمكنه إعادة شرائه بهذا السعر وإعادته إلى الجهة المُقرضة، ليحقق فارقًا قدره 20 جنيهًا قبل المصروفات.

لكن هذه الآلية تنطوي على مخاطر، إذ إن ارتفاع سعر السهم بدلًا من انخفاضه قد يؤدي إلى خسائر كبيرة للمستثمر.

ما المقصود بصانع السوق؟

تستعد الهيئة كذلك لتنظيم نشاط صانع السوق، وهو أحد الأنظمة التي تساعد على زيادة السيولة داخل البورصة.

ويقوم صانع السوق بتوفير عروض مستمرة للشراء والبيع على أوراق مالية محددة، بما يساعد على تقليل الفجوة بين سعري العرض والطلب، ويمنح المستثمرين فرصًا أفضل لتنفيذ عمليات التداول.

ومن شأن هذه الآلية تحسين كفاءة تسعير الأسهم، والحد من صعوبة تنفيذ الصفقات في الأوراق المالية الأقل نشاطًا، وفقًا للقواعد والضوابط التنظيمية التي ستحددها الهيئة.

تطورات جديدة في سوق المال المصري

أشار رئيس الهيئة إلى أن سوق المشتقات المالية بدأ العمل به في مارس الماضي، في إطار خطة توسيع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين.

وتأتي الاستعدادات لإطلاق البيع على المكشوف وصانع السوق ضمن جهود تطوير البنية التنظيمية والتكنولوجية للبورصة المصرية، وتعزيز قدرتها على استيعاب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.

كما ناقش اللقاء مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التطورات المرتبطة بالطروحات الحكومية، ودورها في توسيع قاعدة الملكية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في سوق رأس المال.

ماذا تعني هذه الخطوات للمستثمرين؟

إذا تم تطبيق الآليتين وفق ضوابط واضحة وفعالة، فقد تسهمان في:

• زيادة أحجام وقيم التداول بالبورصة.
• تحسين مستويات السيولة في الأسهم.
• توفير أدوات استثمارية جديدة.
• رفع كفاءة تسعير الأوراق المالية.
• جذب مستثمرين محليين وأجانب.
• تعزيز قدرة سوق المال على تمويل الشركات والتوسعات الاستثمارية.

ومع ذلك، فإن نجاح هذه الأدوات يتوقف على جودة الرقابة وإدارة المخاطر ووضوح قواعد التداول وحماية حقوق المستثمرين.

وتعكس التحركات الأخيرة توجهًا نحو تطوير سوق المال المصري، والانتقال إلى سوق أكثر تنوعًا من حيث الأدوات الاستثمارية وآليات التداول، بما يدعم دور البورصة في تمويل الاقتصاد.