كشف طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، عن تلقي البنك المركزي ثلاثة طلبات رسمية للحصول على تراخيص لإنشاء بنوك رقمية جديدة في مصر، في خطوة تعكس استمرار التوسع في التحول الرقمي داخل القطاع المصرفي، وزيادة اهتمام المؤسسات المالية بتقديم الخدمات البنكية عبر القنوات الإلكترونية.
وجاء الإعلان بالتزامن مع إطلاق البنك المركزي المصري الإصدار الثاني من الإطار التنظيمي المتكامل للأمن السيبراني للقطاع المصرفي والمالي، خلال فعاليات الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026»، ومعرض المدفوعات الرقمية والشمول المالي «PAFIX».
وأكد نائب محافظ البنك المركزي أن التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية يتطلب بنية تكنولوجية قوية وأنظمة حماية متطورة، لضمان أمن المعاملات المالية وحماية بيانات العملاء واستمرار تقديم الخدمات دون انقطاع.
3 طلبات جديدة للحصول على تراخيص بنوك رقمية
يمثل تقدم ثلاثة طلبات للحصول على تراخيص إنشاء بنوك رقمية تطورًا مهمًا في سوق الخدمات المصرفية المصرية، خاصة مع توجه البنك المركزي إلى تشجيع الابتكار والتوسع في الخدمات المالية الإلكترونية.
وتختلف البنوك الرقمية عن البنوك التقليدية في اعتمادها بصورة أساسية على القنوات الإلكترونية والتطبيقات الذكية لتقديم الخدمات المصرفية، بما يسمح للعملاء بإجراء المعاملات وفتح الحسابات والاستفادة من الخدمات دون الاعتماد على شبكة الفروع التقليدية بالطريقة المعتادة.
ومن المتوقع أن يؤدي دخول مؤسسات رقمية جديدة إلى زيادة المنافسة بين البنوك، وتطوير تجربة العملاء، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، خاصة للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار طارق الخولي كذلك إلى وجود مشروع بنك رقمي باسم «Onebank»، من المنتظر ظهوره وبدء التعامل خلال الفترة المقبلة، وفق التصريحات المنشورة.
ومن المهم التوضيح أن تقدم طلبات الترخيص لا يعني حصول البنوك الثلاثة على الموافقات النهائية أو بدء نشاطها بالفعل، إذ تظل خاضعة لمراجعة البنك المركزي واستيفاء المتطلبات الرقابية والتكنولوجية.
البنك المركزي يطلق الإصدار الثاني من إطار الأمن السيبراني
بالتوازي مع التوسع في الخدمات الرقمية، أعلن البنك المركزي إطلاق الإصدار الثاني من الإطار التنظيمي المتكامل للأمن السيبراني للقطاع المصرفي والمالي.
ويستهدف الإطار الجديد تعزيز قدرة البنوك والمؤسسات المالية على مواجهة الهجمات الإلكترونية، وتطوير أساليب تقييم المخاطر، ورفع كفاءة أنظمة حماية البيانات والأصول المالية.
ويستند الإصدار الجديد إلى أكثر من 38 معيارًا دوليًا، بما يواكب التطورات التكنولوجية والمخاطر الناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والحوسبة الكمية.
كما يعتمد على منهجية جديدة لتقييم المخاطر، بدلًا من الاكتفاء بالتقييمات التقليدية، بحيث يتم تحديد متطلبات الحماية وفق حجم المؤسسة وطبيعة نشاطها ومستوى المخاطر التي تتعرض لها.
ما مفهوم الثقة الصفرية الذي يتبناه الإطار الجديد؟
يتضمن الإطار الجديد مفهوم «الثقة الصفرية» أو Zero Trust، وهو أحد الأساليب الحديثة في تأمين الأنظمة الرقمية.
ويعتمد هذا المفهوم على عدم منح الثقة التلقائية لأي مستخدم أو جهاز يحاول الوصول إلى الأنظمة أو البيانات، حتى إذا كان داخل شبكة المؤسسة نفسها.
وبدلًا من ذلك، تتم مراجعة الهوية والصلاحيات والتحقق من أحقية الوصول بصورة مستمرة، بما يقلل احتمالات الاختراق وسرقة البيانات أو استغلال الحسابات والصلاحيات.
كما يتضمن الإطار الاستعداد لمخاطر الحوسبة الكمية، من خلال التوجه إلى استخدام تقنيات تشفير قادرة على مقاومة التهديدات المستقبلية المرتبطة بهذه التكنولوجيا.
تدريبات مجانية لمحاكاة الهجمات الإلكترونية
وفي إطار رفع جاهزية المؤسسات المصرفية، أعلن البنك المركزي العمل على توفير تدريبات متخصصة لفرق أمن المعلومات بالبنوك، تتضمن محاكاة عملية للهجمات السيبرانية.
وتعتمد التدريبات على مشاركة فرق تتولى تنفيذ سيناريوهات الهجمات الإلكترونية، مقابل فرق أخرى تعمل على اكتشاف الهجمات والتصدي لها.
ويستهدف البنك المركزي إتاحة هذه التدريبات مجانًا للمؤسسات المالية، بهدف اختبار كفاءة أنظمة الحماية، واكتشاف نقاط الضعف، ومعالجة أوجه القصور، وتبادل الخبرات بين البنوك.
كما سيتم تحديد فترة سماح بالتنسيق مع البنوك لتوفيق أوضاعها مع المتطلبات الجديدة، على أن تتولى فرق الرقابة الميدانية متابعة مستويات الجاهزية وتحديد الفجوات الأمنية.
38 مؤسسة مصرفية خضعت للتقييم في الإصدار الأول
وأوضح شريف حازم، المسؤول عن قطاع الأمن السيبراني بالبنك المركزي المصري، أن الإصدار الأول من الإطار الوطني للأمن السيبراني، الذي أُطلق عام 2022، ساهم في توحيد منهجية تقييم قدرات المؤسسات المصرفية على مواجهة التهديدات الإلكترونية.
وأشار إلى الانتهاء من تقييم 38 مؤسسة مصرفية خلال ثمانية أشهر، وفق ثلاثة محاور رئيسية تشمل الكوادر البشرية والتكنولوجيا والعمليات.
وأعقبت ذلك مرحلة استمرت عشرة أشهر لمراجعة الخطط التصحيحية وتحديد الفجوات الأمنية ومتطلبات معالجتها.
وجرى تطوير الإصدار الثاني بالتعاون مع شركة PwC، للاستفادة من المعايير والممارسات الدولية الحديثة، وتوفير مرجعية أكثر تطورًا لتقييم المخاطر السيبرانية.
ماذا يعني ذلك لعملاء البنوك في مصر؟
يحمل التوسع في البنوك الرقمية وتطوير قواعد الأمن السيبراني عددًا من التأثيرات المهمة على العملاء، أبرزها:
- زيادة فرص الحصول على الخدمات المصرفية إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة الفروع.
- تعزيز حماية الحسابات والبيانات الشخصية.
- زيادة المنافسة بين المؤسسات المصرفية بما قد يدعم تحسين جودة الخدمات.
- تطوير وسائل الدفع والتحويل الإلكتروني.
- تحسين سرعة الاستجابة للمخاطر والهجمات الإلكترونية.
- دعم انتشار الخدمات المالية بين شرائح جديدة من المجتمع.
هل تتغير خريطة البنوك المصرية؟
تعكس هذه التطورات اتجاهًا واضحًا نحو إعادة تشكيل مستقبل الخدمات المصرفية في مصر، مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا وتطوير نماذج جديدة لتقديم الخدمات المالية.
ففي الوقت الذي يسعى فيه البنك المركزي إلى فتح المجال أمام نماذج مصرفية رقمية جديدة، يعمل في الوقت نفسه على تشديد متطلبات الحماية الإلكترونية لضمان عدم تحول التوسع التكنولوجي إلى مصدر لمخاطر تهدد أموال العملاء واستقرار القطاع المالي.
وتظل الخطوة الأهم خلال الفترة المقبلة هي معرفة الجهات المتقدمة بطلبات التراخيص، ومدى استيفائها لمتطلبات البنك المركزي، والموعد المتوقع لبدء عمل البنوك الرقمية الجديدة في السوق المصرية.
