بنك القاهرة يحقق أرباحًا بقيمة 13.1 مليار جنيه خلال 9 أشهر من 2026
كشف بنك القاهرة عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مدعومة بنمو الأنشطة المصرفية وارتفاع إيرادات العائد والعمولات، إلى جانب التوسع في محفظة القروض وزيادة ودائع العملاء، بما يعكس استمرار نمو أعمال البنك وتعزيز مركزه المالي.
وأظهرت النتائج المالية المجمعة تسجيل صافي أرباح بقيمة 13.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2026، مقابل 12.52 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بنمو سنوي بلغ 4.7% وفقًا للأرقام الواردة بالقوائم المالية.
وأشار البنك إلى أن معدل نمو صافي الأرباح يصل إلى نحو 19% بعد استبعاد تأثير ثلاثة بنود استثنائية غير متكررة تم تسجيلها خلال فترة المقارنة من العام الماضي، وتشمل عوائد القرض المساند بدون عائد الذي تم سداده في ديسمبر 2025، وتوزيعات أرباح استثمارات البنك السابقة في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، إلى جانب أرباح فروق أسعار الصرف المرتبطة بهذا الاستثمار.
وسجلت الأرباح قبل الضرائب نحو 19.2 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من 2026، مقابل 17.76 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق، وفقًا للقوائم المالية المجمعة.
34.6 مليار جنيه إجمالي الدخل من الأنشطة التشغيلية
وعلى صعيد الأداء التشغيلي، ارتفع إجمالي الدخل من الأنشطة التشغيلية إلى نحو 34.6 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقابل 31.28 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2025، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 10.5% وفقًا للجدول المالي.
وجاء هذا الأداء مدفوعًا بارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 10.4%، ليسجل 28.45 مليار جنيه، مقابل 25.76 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.
كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 13%، ليصل إلى 5.26 مليار جنيه، مقابل 4.66 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من العام الماضي.
وبذلك ارتفعت الإيرادات الأساسية، التي تشمل صافي الدخل من العائد مضافًا إليه صافي الدخل من الأتعاب والعمولات، إلى 33.72 مليار جنيه، مقابل 30.42 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي بلغ 10.8%.
وفي المقابل، ارتفعت المصروفات الإدارية بنسبة 18% لتسجل 12.44 مليار جنيه، مقابل 10.54 مليار جنيه، في إطار استمرار البنك في الاستثمار في تطوير البنية التكنولوجية وتحديث النظم المصرفية الأساسية وتعزيز التحول الرقمي.
وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 36% خلال الفترة، مقابل 33.7% خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
أصول بنك القاهرة تتجاوز 600 مليار جنيه
وعلى مستوى المركز المالي، ارتفع إجمالي الأصول المجمعة لبنك القاهرة إلى 600.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 540.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، محققًا نموًا بنسبة 11.2% منذ بداية العام.
كما ارتفعت الأصول بنسبة 7.1% مقارنة بنهاية يونيو 2026، عندما سجلت نحو 561.2 مليار جنيه.
ويعكس نمو الأصول توسع حجم أعمال البنك وزيادة استثماراته في أدوات الخزانة والأرصدة الائتمانية، إلى جانب نمو محفظة القروض والتسهيلات.
ودائع العملاء ترتفع 69 مليار جنيه
وسجلت ودائع العملاء نحو 473.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 404.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 69 مليار جنيه، ومعدل نمو سنوي منذ بداية العام بلغ 17%.
وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت الودائع بنسبة 6.7% مقارنة بنهاية يونيو 2026، عندما سجلت 443.9 مليار جنيه.
واستحوذت ودائع عملاء التجزئة المصرفية على نحو 74% من إجمالي ودائع العملاء، بما يعكس أهمية قطاع الأفراد في هيكل التمويل لدى البنك.
كما ارتفعت نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى إجمالي الودائع إلى 52.7%، مقابل 51.4% بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 130 نقطة أساس.
ويعكس ذلك تحسن هيكل الودائع وزيادة مساهمة مصادر التمويل منخفضة التكلفة نسبيًا في قاعدة تمويل البنك.
محفظة القروض تسجل 287.4 مليار جنيه
وفيما يتعلق بالنشاط الائتماني، ارتفع إجمالي القروض للعملاء والبنوك بنسبة 11.3% ليصل إلى نحو 287.4 مليار جنيه، مع نمو ربع سنوي بلغ 2.5%.
وجاء النمو مدفوعًا بارتفاع قروض الشركات بنسبة 12%، إلى جانب نمو قروض التجزئة المصرفية بنسبة 10.2%.
واستقرت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع عند 60.7% بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 63.8% بنهاية ديسمبر 2025، وفقًا للمؤشرات المالية المجمعة.
كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية، بما يشمل حقوق الأقلية، بنسبة 12.3% ليصل إلى 70.3 مليار جنيه، مقابل 62.6 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.
تحسن جودة الأصول وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان 44%
وعلى صعيد جودة المحفظة الائتمانية، حافظ بنك القاهرة على مستويات جيدة من جودة الأصول، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 3.70% بنهاية سبتمبر 2026.
وسجلت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة 173.1%، بما يعكس قدرة البنك على مواجهة المخاطر المرتبطة بالتعثر الائتماني من خلال المخصصات المتاحة.
كما بلغت نسبة القروض غير المنتظمة المعدلة، بعد استبعاد القروض الممنوحة قبل عام 2020، نحو 2.49% وفقًا للقوائم المالية المستقلة.
وفي مؤشر إيجابي، تراجعت مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة بنسبة 44% لتسجل نحو 2.1 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من 2026، مقابل 3.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وانعكس ذلك على تكلفة المخاطر، التي انخفضت إلى 1.03% مقابل 2.09% خلال فترة المقارنة.
مؤشرات قوية لكفاية رأس المال والسيولة
وعزز بنك القاهرة قاعدة رأسماله ومستويات السيولة لديه، حيث سجل معدل كفاية رأس المال 22.15%، مقابل 22.06% بنهاية ديسمبر 2025.
كما بلغ معدل الشريحة الأولى من رأس المال 18.73%، مقابل 18.42%.
وعلى مستوى مؤشرات السيولة، سجلت نسبة تغطية السيولة 759%، فيما بلغت نسبة صافي التمويل المستقر 177.3%، وفقًا للقوائم المالية المستقلة.
أما مؤشرات الربحية، فقد بلغ العائد السنوي على متوسط حقوق الملكية 26.3%، والعائد السنوي على متوسط الأصول 3.1%، فيما سجل صافي هامش الفوائد 7.2%.
تراجع أرباح الربع الثالث 13.1% رغم نمو الإيرادات التشغيلية
وعلى مستوى أداء الربع الثالث منفردًا، سجل بنك القاهرة إجمالي دخل من الأنشطة التشغيلية بلغ 11.78 مليار جنيه، مقابل 11.52 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2026، بنمو ربع سنوي 2.2%.
وارتفعت الإيرادات الأساسية بنسبة 1.7% لتصل إلى 11.5 مليار جنيه، مقابل 11.3 مليار جنيه خلال الربع الثاني.
وفي المقابل، تراجع صافي الربح المجمع بعد الضرائب بنسبة 13.1% ليسجل نحو 4.17 مليار جنيه خلال الربع الثالث، مقابل 4.8 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام.
ويرجع هذا التراجع بصورة رئيسية إلى ارتفاع عبء الخسائر الائتمانية المتوقعة إلى نحو 1.09 مليار جنيه، مقابل 489 مليون جنيه خلال الربع الثاني، إلى جانب تسجيل مصروفات تشغيل أخرى بقيمة 231 مليون جنيه، مقارنة بإيرادات تشغيل أخرى بلغت 115 مليون جنيه في الربع السابق.
كما سجلت الأرباح قبل الضرائب نحو 6.21 مليار جنيه خلال الربع الثالث، مقابل 7.01 مليار جنيه خلال الربع الثاني، بانخفاض ربع سنوي بلغ 11.4%.
قراءة في نتائج بنك القاهرة خلال 2026
تعكس نتائج بنك القاهرة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 استمرار نمو حجم الأعمال، مع تجاوز الأصول مستوى 600 مليار جنيه، وزيادة ودائع العملاء بنحو 69 مليار جنيه، فضلًا عن نمو الإيرادات الأساسية وتحسن تكلفة المخاطر.
وفي الوقت نفسه، تكشف نتائج الربع الثالث عن ضغوط على صافي الأرباح نتيجة زيادة مخصصات الخسائر الائتمانية والمصروفات التشغيلية الأخرى، رغم استمرار نمو الإيرادات التشغيلية.
وتبرز أهمية النتائج في قدرة البنك على تعزيز قاعدة التمويل والودائع، والحفاظ على مستويات قوية من كفاية رأس المال والسيولة، بالتوازي مع مواصلة التوسع في تمويل الشركات والأفراد وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية.
