قررت الحكومة الكازاخستانية زيادة أسعار فواتير الطاقة على جهات تعدين العملات المشفرة في البلاد.
ويأتي ذلك في ظل سعي الحكومة لتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة والحد من الاستخدام المفرط للكهرباء المولدة من مصادر أحفورية.
وبموجب قانون ضريبي جديد دخل حيز التنفيذ في 1 يناير الجاري، فرضت الحكومة رسوماَ إضافية على استخدام الطاقة اللازمة في أنشطة تعدين العملات المشفرة.
وفي يناير الماضي، بدأت جهات تعدين العملات المشفرة في كازاخستان في دفع تكلفة إضافية قدرها 1 تينغ (عملة كازاخستان)، تبلغ قيمتها حوالي 0.002 دولار للكيلوواط/ ساعة.
وبعد مرور عام، أصبح بعض المنخرطين في تعدين العملات المشفرة يدفعون ما يصل إلى 10 أضعاف هذه القيمة.
وتدفع جهات تعدين العملات المشفرة أسعاراً متفاوتة لأنهم يشترون سعة كهربائية فائضة من محطات الطاقة عبر عطاء.
بينما يستمر مستخدمو مصادر الطاقة المتجددة في دفع سعر ثابت قدره تينغ واحد.
لكن قاسم توكاييف، رئيس الحكومة الكازاخستانية، أمر بمراجعة الرسوم الإضافية في فبراير2022 عندما قال إن رسوم قدرها تينغ واحد بمثابة مبلغ “ضئيل للغاية” بالنسبة لجهات تعدين العملات المشفرة الذين يجنون أرباحاً كبيرة.
وكان المنخرطون في تعدين العملات المشفرة قد توافدوا إلى كازاخستان من الصين في عام 2021 بعد أن حظرت بكين العمليات هناك.
