بالتفاصيل.. “صندوق النقد الدولي” يوافق على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار
الاتفاق يتيح صرف 347 مليون دولار على الفور.. ويشجع على إتاحة تمويلات إضافية بقيمة 14 مليار دولار
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح مصر تسهيل ائتماني ممدد بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً.
ويصرف الاتفاق لمصر 347 مليون دولار على الفور.
وأوضح الصندوق أنه من المتوقع أن يشجع الاتفاق على إتاحة تمويلات إضافية بقيمة 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والاقليميين.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن تلك التمويلات تشتمل على موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وصرحت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، بأن هناك حاجة إلى حزمة شاملة من السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية للحد من الاختلالات التي تسببت فيها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات.
وأكدت على أن التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن سيؤدي إلى التخفيف من حدة الصدمات الخارجية ومنع ظهور الاختلالات مجددا، كما سيسمح للسياسة النقدية بالتركيز على خفض التضخم تدريجياً.
ويقدم برنامج مصر المدعوم من الصندوق حزمة سياسات شاملة بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتمهيد الطريق لنمو شامل يقوده القطاع الخاص.
وتتضمن الحزمة تحولاً دائماً لنظام سعر صرف مرن، وسياسة نقدية تستهدف خفض تدريجي للتضخم وضبط أوضاع المالية العامة لضمان مسار هابط للدين العام مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر احتياجاً.
كما يتضمن إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة وتعزيز الحوكمة والشفافية.
ماذا قال بيان صندوق النقد الدولي؟
• الحزمة تتضمن نظام سعر صرف مرن، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الأولى بالرعاية.
• الاتفاق يتيح صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور، لدعم ميزان المدفوعات في مصر وميزانيتها العامة.
• من المتوقع أن يحفز الاتفاق على تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار، بما في ذلك استثمارات، من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.
• يتضمن الاتفاق برنامجا لإصلاحات هيكلية واسعة النطاق بهدف “الحد من تأثير الدولة وتسوية ساحة التنافس بين القطاعين العام والخاص”.
• ينص الاتفاق على “تشديد السياسة النقدية مقدما وضبط أوضاع المالية العامة”.
