النقد الدولي ..الحكومة المصرية ملتزمة بمسار إلغاء دعم أسعار الوقود بالكامل

أوضح أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي، أن وزارة المالية المصرية ستقدم تقرير الإنفاق الضريبي السنوي مع تفاصيل وتقديرات الإعفاءات الضريبية بحلول أبريل 2023، بما في ذلك الإعفاءات المقدمة للشركات في المناطق الاقتصادية الحرة وجميع الشركات المملوكة للدولة، تحرص الحكومة على تعزيز تطوير النظام الضريبي من خلال دفع إصلاحات ضريبة الممتلكات من خلال الرقمنة، وإلغاء الإعفاءات، ومراجعة نموذج التقييم، مع خطط خلال البرنامج المدعوم من الصندوق لإصلاح ضريبة الدخل لإزالة الثغرات وتعميق الجدول الضريبي بدعم من المساعدة الفنية لصندوق النقد الدولي، بحسب التقرير.

وأشار التقرير أن الحكومة المصرية تلتزم بمسار إلغاء دعم أسعار الوقود بالكامل ، مع تقديم تعويضات موجهة للفئات الأكثر احتياجًا، حيث أن تقديم دعم للوقود يفيد شرائح غير مستحقة مثل الأثرياء بشكل يضر بمصالح الفئات الأقل دخلاً، والحد منه يشجع على الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، إلى جانب إعادة توجيه المدخرات نحو البرامج التي تستهدف دعم الفئات الأقل دخلاً.

وأكد التقرير أن التنفيذ المستمر لآلية رفع الدعم خلال تطبيق البرنامج المدعوم من الصندوق، ستؤدي إلى حماية الميزانية والحفاظ على نزاهة الإصلاح التاريخي الذي تم تحقيقه في إطار تسهيل الصندوق المدد 2016-2019.

ولتخفيف التأثير على السكان ، يمكن تقديم الدعم الموجه عبر البرامج الحالية مثل تكافل وكرامة، للحد من الضغوط التضخمية عن كاهل الطبقات المتوسطة، إذ تم تقديم زيادة في الإعفاء من ضريبة الدخل الشخصي (بتكلفة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي) إلى البرلمان.