صندوق مصر السيادي يخطط لتحويل منطقة “وسط البلد” بالقاهرة لمنطقة تكنولوجية وحاضنة شركات ناشئة

يعتزم صندوق مصر السيادي، تحويل منطقة وسط البلد في القاهرة، إلى مركز تكنولوجيا وحاضنة للشركات الناشئة للمساهمة برفع صادرات خدمات التكنولوجيا بمصر من 3 إلى 10 مليارات دولار، بحسب أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق، في مقابلة مع “اقتصاد الشرق”، على هامش “القمة العالمية للحكومات” بدبي.

وأضاف “سليمان” أن كل “المباني التي لدينا في وسط البلد سنحولها لخدمة هذا الغرض، لدينا شركات كبرى مهتمة للمساهمة بهذا المشروع ووقعنا عقوداً”.

ويملك صندوق مصر السيادي أصولاً كبيرة في منطقة وسط العاصمة، منها أرض الحزب الوطني ومجمع التحرير ومبنى وزارة الداخلية، ويستهدف التطوير الحالي لمجمع التحرير خدمة مجتمع الأعمال، خصوصاً أن المنطقة تُعتبر جاذبة لسياحة الأعمال.

ووفقاً لـ “سليمان” فمن بين المقرات التي ستتم مشاركتها مع القطاع الخاص في وسط البلد أيضاً مبنى وزارتي الداخلية والشباب، وقد تضم القائمة مقر وزارة السياحة في منطقة الزمالك، حيث “سيتم إخلاء هذه المباني ولدينا شركاء محددون قدموا دراسات جدوى لتطوير استخدامات هذه المباني”.

وتسعى مصر لتعزيز مشاركة القطاع الخاص لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي عبر طرح شركات حكومية في البورصة وعبر مشاركة مباشرة مع مستثمرين رئيسيين.

وقال “سليمان” خلال المقابلة مع “اقتصاد الشرق”، إن الصندوق بدأ هذا الشهر في استكشاف بيع حصة تصل إلى 30% من الشركة القابضة التي تضم 7 فنادق، عبر زيادة رأسمال الشركة بالتزامن مع منح حق التشغيل والإدارة لمستثمرين من أجل رفع كفاءة تلك الفنادق، مضيفاً: “كلما نجحت الشركة ترتفع قيمتها ويمكننا لاحقاً طرحها في البورصة”.

ويضع صندوق مصر السيادي اللمسات الأخيرة على خطة لطرح تلك الحصة لصناديق خليجية ومستثمرين خلال الربع الأول من العام، حسبما كشف شخصان مطلعان على الملف لـ”اقتصاد الشرق” في يناير الماضي.

وتشمل تلك الفنادق، حسب أحد الشخصين، فندق “ماريوت” القاهرة، و”كتاراكت” أسوان، و”مينا هاوس” الهرم، و”وينتر بالاس” الأقصر، و”سيسل” الإسكندرية، و”موفنبيك” أسوان، و”ألفنتين” أسوان.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال الأسبوع الماضي، إن الحكومة تعتزم طرح 32 شركة موزعة على 18 قطاعاً حتى مارس 2024، وذلك إما من خلال طرحها في البورصة أو بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين أو كليهما.

وأضاف “سليمان”، الذي يتوقع مضاعفة حجم أصول الصندوق من 30 إلى 60 مليار جنيه، أن “محطات توليد الكهرباء والطاقة المتجددة ستطرح لمستثمر استراتيجي، وكذلك الشركات بقطاع الزراعة والبنوك والتأمين، نتحدث عن قيمة مستهدفة لا تقل عن ملياري دولار على الأقل”.