وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني ترفع توقعات نمو الاقتصاد السعودي
فعت وكالة “موديز للتصنيفات الائتمانية” توقعاتها لمعدلات نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري والمقبل بدعم من نشاط القطاع الخاص غير النفطي، بحسب ما نقلته رويترز عن الوكالة.
تتماشى رؤية “موديز” مع بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة في فبراير والتي تقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، حيث ارتفع مستوى الثقة بين شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية خلال يناير إلى أعلى معدلاته في عامين.
ارتفع المؤشر الرئيسي لمديري المشتريات إلى 58.2 نقطة في شهر يناير مقابل 56.9 نقطة في شهر ديسمبر، وهو ثاني أعلى مستوى مسجل منذ شهر سبتمبر 2021، بعد مستوى شهر نوفمبر المرتفع والذي كان الأعلى في 7 سنوات.
وقدمت الشركات السعودية توقعات قوية للعام المقبل مدعومة بالتدفقات القوية للطلبات الجديدة، والسعة الإنتاجية العالية، وزيادة النشاط وتراجع ضغوط التكلفة.
تخالف توقعات “موديز” رؤية صندوق النقد الدولي الذي خفض مؤخراً توقُّعاته لنمو اقتصاد السعودية للعام الجاري بـ1.1 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة في أكتوبر، إلى 2.6% مقابل نمو 8.7% في العام الماضي، حيث يرى أنَّ عائدات النفط ستنخفض بمقدار 16% العام الحالي، إذ سيسهم خفض إنتاج النفط الذي يتماشى مع اتفاقية “أوبك+” في تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي، لكن الصندوق رفع توقُّعاته لنمو اقتصاد المملكة العام المقبل بـ0.5 نقطة مئوية إلى 3.4%.
نما اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 5.4% في الربع الرابع من العام المنصرم، بدعم الأنشطة غير النفطية ليصل معدل النمو السنوي إلى 8.7%، وهو الأعلى منذ عام 2011.
سجلت المملكة فائضاً تجارياً بقيمة 832.8 مليار ريال (222 مليار دولار أميركي) في عام 2022، بزيادة 80% عن عام 2021، بدعم من قيمة صادرات النفط، حيث سجلت الصادرات البترولية 1.22 تريليون ريال سعودي (334 مليار دولار أميركي).
