لجنتي البنوك والتمويل والتصدير تعقد إجتماعاً موسعاً مع كبار مسؤولي تمويل الصادرات بالبنوك المصرية
عقدت لجنتي البنوك والتمويل والتصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، إجتماعاً موسعاً مشتركاً مع كبار مسؤولي برامج تمويل الصادرات بكبرى البنوك المصرية، للتعرف على الدور الرئيسي للبنوك في تحقيق طفرة في نمو الصادرات وذلك بمشاركة 5 بنوك وهي البنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي CIB، وبنك القاهرة، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD.
ونظم الاجتماع كل من لجنتي البنوك والتمويل برئاسة حسن حسين و لجنة التصدير برئاسة المهندس فاضل مرزوق وبحضور المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي وكبار مسئولي تمويل الصادرات بالبنوك المصرية المشار إليها وبعض رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية وعدد كبير من ممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال العاملين بالقطاع التصديري من السادة أعضاء الجمعية ورجال الأعمال ممثلي هذا القطاع الحيوي الهام.
وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام للجمعية، أهمية دعم الصادرات لتحقيق خطة الدولة لزيادة الصادرات المصرية حتى تصل إلي 100 مليار دولار، مشيراً إلى أهمية برامج تمويل الصادرات في إستدامة الشركات من خلال تنمية موارد الإنتاج.
وأوضح المنزلاوي، أنه كلما زادت موارد الشركات زادت معدلات إستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج ومن ثم زادت الإستثمارات ومعدلات نمو.
وقال أسامة النجار، رئيس مجموعة المعاملات المصرفية الدولية ببنك القاهرة، إن البنك يعمل منذ سنوات في السوق الأوغندية بالعاصمة كامبالا، ويقدم الكثير من أوجه الدعم والتعاون المشترك للمستثمرين المصريين الراغبين في العمل هناك، حيث يساهم في النفاذ للأسواق الإفريقية.
وأكد أهمية التكنولوجيا المتقدمة والرقمنة في التصدير، من أجل الوصول إلى دول شرق أفريقيا كونه السوق الأكبر، وإيجاد حلول للنفاذ إلي أسواق غرب أفريقيا، مشيراً أن بنك القاهرة نجح في اكتشاف عدد من المنتجات المهمة والتي يطلبها السوق الأفريقي.
وخلال اللقاء قد تم التركيز على أهمية وضرورة الترويج للصادرات المصرية ، فالبنوك تقوم بدورها التمويلي إلا أن الترويج من أهم النقاط لدفع عجلة التصدير، ويمكن أن يتم ذلك من خلال المنصات الإلكترونية التي تضم كافة المعلومات عن المنتج والشركة والقوانين الجمركية بالدولة التي تسهل على المستورد الخارجي الدخول للسوق المصري.
كما تم التركيز على ضرورة الدعوة لإنشاء صندوق لدعم المستوردين الأمر الذي يؤدي بدوره إلى جذب المزيد من المستوردين الأجانب وزيادة الصادرات المصرية، بالإضافة للتطرق إلى أهمية تصدير الخدمات والعقارات، وضرورة التحول الأخضر للشركات وتقليل معدلات الإنبعاثات الكربونية الذي سيؤثر بالتبعية على تصدير المنتجات المصرية إلى الدول الأوروبية بحلول عام2026 .
وقد أكدت الجمعية على إستعدادها التام للتنسيق بين كل من البنوك والمصدرين المصريين وكافة الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات التي تواجه رجال الأعمال المصريين العاملين في قطاع التصدير بهدف زيادة حجم الصادرات المصرية وزيادة معدلات النقد الأجنبي مما يساعد على إنتعاش الإقتصاد المصري ويعود على مصلحة مصرنا الحبيبة.
