برلمان الكويت يقر تعديلاً تشريعياً يسمح للشركات الأجنبية بفتح فروع والعمل دون وكيل محلي، ويسمح لها بالمشاركة في المناقصات العامة، مع إقرار تغييرات على القوانين السابقة التي كانت تفرض الحاجة لوكيل محلي وحصة كويتية. الموافقة حصلت بأغلبية تأييد واحتراز واحد، ويعد هذا التعديل خطوة لتعزيز المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية، مما يُتوقع أن يؤثر إيجاباً على الجودة والأسعار.
