د. محمد هاني: البنوك لن تصدر شهادات استثنائية وستتجه نحو بدائل جديدة

البنوك تتجه نحو بدائل جديدة لحماية المدخرات مع توقف إصدار شهادات مرتفعة العائد

قال د. محمد هاني، الخبير الاقتصادي، إن “القطاع المصرفي يعاني في الوقت الراهن من صعوبة في تحقيق التوازن بين تقديم خدمات مصرفية متميزة والحفاظ على استقرار العوائد، مما يستدعي التفكير في حلول مبتكرة وغير تقليدية.”

وأوضح إن  البنوك لن تصدر شهادات جديدة ذات عائد مرتفع،  في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار النظام المصرفي، والتي كانت من الخيارات الرئيسية للمدخرين في الفترة الأخيرة. هذه الخطوة تأتي في إطار مواجهة تحديات اقتصادية قد تؤثر على استقرار القطاع المصرفي.

التوجه نحو بدائل التوفير ذات العائد المتغير

أضاف” لبنوك القمة”  “بدلاً من شهادات العائد المرتفع، ستدرس البنوك إصدار منتجات جديدة مثل حسابات التوفير ذات العائد المتغير لمدة عام، والتي يمكن أن توفر أمانًا للمستثمرين مع القدرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية. هذا التوجه يعكس رغبة البنوك في استيعاب المدخرات وحمايتها من خلال حلول مالية مبتكرة”.

الضغوط المالية على البنوك وزيادة مصروفات الخدمات

وأشار  هاني إلى إن  التقارير المالية والإقتصادية أظهرت أن البنوك تعاني من ضغوط بسبب تكاليف الشهادات ذات العائد المرتفع، مما دفعها نحو التركيز على العوائد بدلاً من الخدمات المقدمة للعملاء. في المقابل، شهدت المصروفات الخاصة بالخدمات المصرفية زيادة كبيرة، وهو ما يعكس تكاليف تشغيلية أعلى للبنوك في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

افتقار القطاع إلى الكوادر المصرفية المتخصصة

من جهة أخرى، يرى هاني إن  القطاع المصرفي يواجه تحديات فيما يتعلق بنقص الكوادر المتخصصة، مما يؤدي إلى الاعتماد بشكل أكبر على فرق المبيعات لتحقيق الأهداف المالية. وهو ما يعكس ضعفًا في القدرة على تقديم خدمات استشارية متخصصة للعملاء، مما يؤثر في جودة الخدمات المصرفية المقدمة.

التوقعات المستقبلية: التركيز على الابتكار لحماية المدخرات

توقع الخبير الإقتصادي أن تواصل البنوك تركيز ها على ابتكار منتجات جديدة تلبي احتياجات المدخرين وتضمن استقرار المدخرات وذلك خلال الفترة المقبلة. كما أن هذه التوجهات تشير إلى ضرورة مواكبة التحولات الاقتصادية لضمان حماية الأموال واستثمارها بشكل آمن.

كانت مصر قد شهدت إصدار عدد كبير من شهادات الادخار ذات العائد المرتفع  على مدار السنوات الماضية من قبل البنوك الحكومية والخاصة، بهدف جذب المدخرات وتعزيز استقرار النظام المالي. وقد استُخدمت هذه الشهادات كأداة فعالة للحفاظ على قيمة الأموال في مواجهة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

1. إصدار الشهادات بعد تعويم الجنيه في 2016: بعد تعويم الجنيه في عام 2016، قامت البنوك بتقديم شهادات مرتفعة العائد، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم. أبرز هذه الشهادات كانت شهادة العائد 20% التي أصدرتها البنك الأهلي المصري وبنك مصر في نوفمبر 2016، لتصبح واحدة من أعلى العوائد على مستوى العالم في ذلك الوقت.

2. شهادات العائد المرتفع في مواجهة التضخم: مع استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة، استمر إصدار الشهادات ذات العائد المرتفع لجذب المدخرات. في فترات لاحقة، كانت الشهادات ذات العوائد بين 16% إلى 18%، وهي تهدف إلى الحفاظ على القوة الشرائية للمدخرين.

3. تأثير شهادات العائد المرتفع على السيولة المحلية: ساعدت هذه الشهادات في جذب أموال كبيرة إلى القطاع المصرفي، مما عزز من حجم الودائع البنكية في تلك الفترة. على سبيل المثال، وفقًا لتقارير البنك المركزي المصري، فإن حجم الأموال المستثمرة في شهادات الادخار ذات العائد المرتفع وصل إلى نحو 750 مليار جنيه بنهاية عام 2017، مع زيادة ملحوظة في حجم الودائع في البنوك نتيجة لهذا الإصدار.

ووصل إجمالي الأموال في الشهادات مرتفعة العائد خلال الطرح الاخير وفقًا للتقارير حوالي 1.3 تريليون جنيه في السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس الإقبال الكبير من قبل المدخرين على هذه المنتجات.

.