الضريبة العقارية في مصر 2026.. رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه
عاد ملف الضريبة العقارية إلى اهتمام المواطنين بعد صدور تعديلات على قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، بموجب القانون رقم 3 لسنة 2026، والتي تضمنت رفع حد الإعفاء الخاص بالمسكن الرئيسي، وتيسير إجراءات تقديم الإقرارات، وإتاحة مزيد من الخدمات الإلكترونية، إلى جانب حوافز لتشجيع الممولين على تسوية أوضاعهم.
وتستهدف التعديلات تخفيف الأعباء عن أصحاب الوحدات السكنية، وتطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن، مع زيادة الاعتماد على التحول الرقمي.
أولًا: هل فرضت الحكومة ضريبة عقارية جديدة؟
لا. الضريبة العقارية ليست ضريبة جديدة؛ فهي ضريبة قائمة ومنظمة بموجب قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، والذي أعاد تنظيم أحكام ضريبة كانت معروفة تاريخيًا باسم «العوايد».
أما ما حدث في 2026 فهو تعديل بعض أحكام القانون القائم، وليس إنشاء ضريبة جديدة من الصفر.
ثانيًا: رفع حد الإعفاء للسكن الخاص
من أبرز التعديلات رفع حد الإعفاء الخاص بالوحدة التي يستخدمها المكلف مسكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته.
وأوضحت وزارة المالية أن قيمة الإعفاء تصل إلى 8 ملايين جنيه للوحدة السكنية، مع رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 100 ألف جنيه وفقًا للقواعد المنظمة.
ويستهدف هذا التعديل مراعاة ارتفاع القيم السوقية للوحدات السكنية والتغيرات الاقتصادية، مع تخفيف العبء عن المسكن الرئيسي للأسرة.
ثالثًا: تقديم إقرار واحد للعقارات المتعددة
من التسهيلات التي تضمنتها التعديلات السماح للمكلف الذي يمتلك أكثر من عقار بتقديم إقرار ضريبي واحد لدى أي مأمورية ضرائب عقارية مختصة، بدلًا من تقديم إقرار منفصل في كل مأمورية وفق النظام السابق.
كما تستهدف التعديلات التوسع التدريجي في تقديم الإقرارات إلكترونيًا، بما يسهل الإجراءات على المواطنين ويقلل التعاملات الورقية.
رابعًا: حوافز وخصومات للممولين
تضمنت التسهيلات المعلنة حوافز لتشجيع تقديم الإقرارات والسداد، من بينها خصم تحفيزي بنسبة 25% للوحدات السكنية و10% للوحدات غير السكنية وفق الضوابط المقررة.
كما أعلنت مصلحة الضرائب العقارية حافزًا بنسبة 5% للسداد المقدم بعد انتهاء لجان التقدير من تحديد القيمة الإيجارية التي يتم على أساسها حساب الضريبة، وفق الشروط المنظمة.
ويجب على الممول مراجعة الضوابط التنفيذية ومصلحة الضرائب العقارية لمعرفة مدى انطباق كل حافز على حالته.
خامسًا: ماذا عن الوحدات غير المسجلة؟
تضمنت التعديلات معالجة للوحدات التي لم يسبق حصرها أو إدراجها في سجلات الضريبة العقارية، بحيث تسري الضريبة عليها من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي، وفقًا لما أعلنته مصلحة الضرائب العقارية، بهدف تشجيع المواطنين على تسجيل وحداتهم دون الخوف من احتساب الضريبة بأثر رجعي عن فترات سابقة على تقديم الإقرار.
سادسًا: مهلة تقديم الإقرارات والتسهيلات
أعلنت مصلحة الضرائب العقارية مد فترة تقديم الإقرارات حتى نهاية ديسمبر 2026، للاستفادة من التسهيلات والحوافز المقررة.
كما أعلنت مد فترة الاستفادة من بعض التيسيرات المرتبطة بمنازعات الضريبة ومقابل التأخير لمدة ستة أشهر، حتى 2 أبريل 2027، وفقًا للضوابط المعلنة.
سابعًا: ما الذي يجب على مالك الوحدة فعله؟
على مالك الوحدة مراجعة موقف عقاره لدى مأمورية الضرائب العقارية المختصة، والتأكد من بيانات الوحدة والقيمة الإيجارية المقدرة، والاستفادة من فترة تقديم الإقرارات والتسهيلات المعلنة.
وفي حالة وجود اعتراض على التقدير، ينبغي اتباع إجراءات الطعن والمواعيد المحددة قانونًا، وعدم الاعتماد على معلومات متداولة عبر مواقع التواصل دون الرجوع إلى المصلحة.
بشكل عام، تعديلات الضريبة العقارية في 2026 لم تنشئ ضريبة جديدة، وإنما أدخلت تسهيلات على القانون القائم، أبرزها رفع حد الإعفاء للمسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه، وتيسير الإقرارات والحوافز، مع استمرار أهمية مراجعة الموقف الضريبي لكل وحدة وفق حالتها والقواعد التنفيذية.
