خفض إمدادات الغاز يضغط على مصانع الحديد والأسمدة في مصر.. هل ترتفع الأسعار وتتراجع الصادرات؟

تواجه قطاعات صناعية مصرية ضغوطًا جديدة مع زيادة تخفيض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى عدد من مصانع الأسمدة والميثانول، وسط تقارير عن امتداد إجراءات ترشيد الإمدادات إلى مصانع الحديد المتكاملة، وهو ما يفتح تساؤلات حول انعكاس الأزمة على الإنتاج المحلي والصادرات وأسعار مواد البناء والأسمدة.

الأسمدة: خفض الإمدادات إلى 33%

أظهرت إفصاحات شركات عاملة في قطاع الأسمدة زيادة خفض إمدادات الغاز إلى 33% اعتبارًا من 8 نوفمبر 2026، بعدما كانت التخفيضات قد بدأت عند مستويات أقل في مطلع الشهر.
وأعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» تعرض إمدادات الغاز لديها لخفض بنسبة 33%، كما أعلنت شركة أبو قير للأسمدة وصول نسبة الخفض إلى المستوى نفسه.
وأوضحت أبو قير أنها اتخذت إجراءات فنية وتشغيلية للتعامل مع الكميات المتاحة، مشيرة إلى أن مصنعين من مصانعها الثلاثة سيواصلان العمل بكامل الطاقة الإنتاجية، مع إعادة توزيع الأحمال بين الوحدات لتعظيم الاستفادة من الغاز المتاح.
أما شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما»، فقد أعلنت في إفصاح سابق خفض الإمدادات بنسبة 20% اعتبارًا من أول نوفمبر، ولم يكن من الدقة تعميم نسبة 33% على جميع الشركات دون الرجوع إلى إفصاح كل شركة.

ماذا عن مصانع الحديد؟

تداولت تقارير اقتصادية أن شركة حديد عز تلقت إخطارًا بخفض إمدادات الغاز بنحو 30%، بما يعادل قرابة 30 مليون قدم مكعبة يوميًا.
وتكمن أهمية هذا التطور في أن مصانع الحديد المتكاملة تعتمد على الغاز الطبيعي في مراحل إنتاج الحديد المختزل، بينما تختلف طبيعة اعتماد مصانع أخرى على الغاز بحسب تكنولوجيا الإنتاج، ومدى استخدام الأفران الكهربائية والخردة.
ولذلك فإن تأثير أي خفض في الغاز لن يكون متماثلًا على جميع مصانع الحديد، كما أن نسبة خفض الإمدادات لا تعني بالضرورة انخفاض الإنتاج بالنسبة نفسها؛ إذ تتوقف النتيجة على المخزون، وخطط التشغيل، وإمكانية استخدام بدائل إنتاجية.

هل ترتفع أسعار الحديد والأسمدة؟

قد يؤدي استمرار خفض الإمدادات لفترة طويلة إلى زيادة تكلفة الإنتاج أو تقليص الكميات المتاحة، خصوصًا إذا اضطرت المصانع إلى تعويض نقص بعض الخامات أو الوقود ببدائل أعلى تكلفة.
وفي قطاع الحديد، قد تظهر الضغوط على المصانع المتكاملة بصورة أكبر إذا تأثرت مراحل الاختزال المباشر، بينما يمكن لبعض المصانع الاعتماد بدرجة أكبر على الأفران الكهربائية والخردة.
أما في قطاع الأسمدة، فإن استمرار القيود قد يؤثر على خطط الإنتاج والتوريد والتصدير، لكن تصريحات الشركات بشأن استمرار التشغيل وإعادة توزيع الأحمال تعني أن التأثير الفعلي يحتاج إلى متابعة بيانات الإنتاج والمبيعات، وليس افتراض توقف المصانع.

لماذا تتجه الدولة إلى خفض إمدادات الغاز؟

ترتبط الإجراءات بضغوط توفير الغاز والطاقة وارتفاع تكلفة واردات الغاز الطبيعي المسال، في ظل احتياجات محطات الكهرباء والقطاعات الصناعية. وتواجه الحكومة معادلة صعبة بين تأمين احتياجات الطاقة وتقليل فاتورة الاستيراد من جهة، والحفاظ على إنتاج المصانع والصادرات وفرص العمل من جهة أخرى.

ما الذي يجب متابعته خلال الأيام المقبلة؟

صدور إفصاحات جديدة من شركات الأسمدة والحديد بشأن نسب الخفض ومدته.
تطور معدلات تشغيل المصانع وحجم الإنتاج الفعلي.
تأثير القيود على صادرات الأسمدة والمنتجات الكيماوية.
حركة أسعار الحديد والأسمدة في السوق المحلية.
أي قرارات حكومية بشأن إعادة توزيع الغاز أو توفير شحنات إضافية.

بشكل عام، أزمة الغاز لم تعد مجرد ملف طاقة، بل أصبحت قضية صناعية وتجارية تمس إنتاج الحديد والأسمدة والصادرات والأسعار. لكن الحكم على حجم التأثير يتطلب التمييز بين الشركات التي أكدت الخفض رسميًا، والتقارير التي لم يصدر بشأنها تأكيد مباشر من الشركة المعنية.